ولكم في القصاص حياة..

* تفعيل عقوبة الإعدام وجب مرافقتها بإصلاح المنظومة التربوية والمسجدية
دق سياسيون، برلمانيون، أئمة ومشايخ، خبراء قانونيون، رؤساء جمعيات خلال نزولهم ضيوفا على منتدى جريدة "الحوار" ناقوس الخطر من تنامي ظاهرة اختطاف الأطفال وقتلهم والتنكيل بهم، مجمعين أن قضية الطفلة نهال استمرار لحلقات مسلسل اسمه "قتل البراءة" في الجزائر التي عمقت جراح العائلات الجزائرية التي دخلت بحسبهم في دوامة اللاأمن والخوف على حياة فلذات أكبادهم، داعين إلى تبنى "القصاص" كأحد الأحكام الربانية لمعاقبة المجرمين والتوجه لإعادة تفعيل عقوبة الإعدام المعلقة منذ 1993كخيار لا مفر منه لدحر الظاهرة، فيما رافع البعض إلى التوجه لمعالجة وتشخيص الأسباب لوضع الأصبع على الجرح وتشريح الظاهرة، خاصة وأن مثل هذه السلوكيات الفردية الغريبة عن المجتمع الجزائري ليست وليدة اليوم ولكن تعود إلى سنوات خلت، محذرين من اللاأمن الذي أصبح السمة الأساسية في الشارع، ليعرجوا إلى ضرورة الإسراع لإصلاح العدالة والمنظومة التربوية والمسجدية.


* عمار محجوبي.. إمام وخطيب وإطار سابق بوزارة الشؤون الدينية:
معاقبة قاتلي الأطفال لا ينبغي أن تخرج عن أحكام الدين الحنيف
حذر الشيخ عمار محجوبي، إمام وخطيب وإطار سابق بوزارة الشؤون الدينية من تفشي ظاهرة اختطاف الأطفال في الجزائر، داعيا إلى ضرورة عدم خروج معاقبة قاتلي البراءة عن أحكام الدين الحنيف وأن القصاص هو الحل.
قال الشيخ عمار محجوبي في كلمته خلال منتدى جريدة "الحوار": "عندما نتكلم عن عقوبة الإعدام نتكلم على تعاليم الدين الحنيف، وبالتالي نطبق أمر الله، أن الإنسان يتعامل مع النصوص الدينية على أنها وحي والإنسان لا يعارض الوحي، وعندما يكون النص قطعي الثبوت والدلالة فإن الاجتهاد مع النص بمحاولة تجميده أو تعطيله يعد نوعا من السلوك الذي لا يعتمده مسلم"، مؤكدا: "نحن لا نتكلم عن تشريع وضعية أو بشرية ولكن قوانين شرعية وضعها الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن تكون الأحكام الوضعية أفضل من أحكام الله، مستشهدا بقول الله تعالى: "إن الحكم إلا الله" وعاد الشيخ عمار محجوبي ليؤكد أن النقاش الذي طفا في الآونة الأخيرة عن عودة تفعيل عقوبة الإعدام من عدمه وجب أن لا يخرج عن أحكام الدين الحنيف: "بالنظر إلى عقوبة الإعدام تطبق أو لا تطبق فإن الشريعة وجب تطبيقها". وأشار الشيخ محجوبي إلى ما جاء في سورة البقرة عن المنافقين وعن بني اسرائيل ثم بدأت السورة في التشريع، الغريب أن أول تشريع ذكره الله في السورة هو قول الله تعالى "ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب"، ثم تحدث عن الصوم وعن الحج والخمر والطلاق والمحيض، كدلالة على أن هذه التشريعات كلها تأتي بعد أن يكون هناك أمن وسلطة قوية تضمن الأمن للناس، ولذلك لا يمكن أن يكون هناك أمن واطمئنان إلا إذا كانت هناك عدالة"، مؤكد أن غياب قوانين صارمة ردعية ضد المجرمين ساعد في انتشار ظاهرة اختطاف الأطفال: "من أمن العقوبة أساء الأدب، ولذلك فإن انتشار الظاهرة راجع إلى أن الذين خالفوا القوانين أمنوا العقوبة، وبالتالي فإن التكلم عن عقوبة الإعدام ينبغي أن تفيض قلوبنا بالرحمة، ولكن حينما يتعلق الأمر بالعدالة الناشزة فإنه وجب تطبيق العقوبة، وأنا من الداعين إلى القول "ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب" لكي تغيب هذه الظاهرة وتندثر من المجتمع الجزائري المحافظ".
في السياق، نوه الشيخ محجوبي في مداخلته أنه بالتحدث عن عقوبة الإعدام وجب أن يرافقها حديث آخر حول الجانب الأخلاقي للشعب الجزائري: "لا بد أن نتكلم كذلك على الجانب الأخلاقي في أوساط المجتمع الجزائري، والأمة وجب أن تعرف تعاليم ديننا الإسلامي، يكاد الجانب الأخلاقي والتربوي أن يكون غائبا في وسائل الإعلام، لا بد من نشر التربية والترويج لها في المساجد والمدارس، والناس لا يجدون تربية في بيوت الله ولا في المدرسة التي تحارب محاربة عجيبة، فتارة تحارب التربية الإسلامية وتارة يتحدثون عن إلغائها.. نعمل من أجل تطبيق عقوبة الإعدام لكن قبل ذلك يجب تعليم الناس دينهم انطلاقا من منظومة تربوية ممنهجة".


* نادية دريدي رئيسة جمعية الدفاع عن حقوق المرأة:
تفعيل عقوبة الإعدام من شأنه حل الكثير من المشاكل
رافعت نادية دريدي رئيسة جمعية الدفاع عن حقوق المرأة عن إعادة تفعيل عقوبة الإعدام خاصة بعد تفشي ظاهرة الاختطاف والقتل والتنكيل بالأطفال، معتبرة أن العودة إلى العمل بالقصاص ضد المجرمين من شأنه القضاء على العديد من المشاكل والظواهر التي أثقلت كاهل المجتمع.
نادية دريدي التي بدت جد متأثرة قالت في كلمتها: "أنا مصدومة، قضية نهال مرضتنا لأننا عشنا من قبل نفس الظاهرة التي يعلم الجميع أنها ليست وليدة اليوم، بل شهدنا سابقا سلسلة من الجرائم الشنيعة كان ضحيتها أطفال لا حول ولا قوة لهم".
وأوضحت نادية دريدي، أن الجمعية التي ترأسها راسلت في الكثير من المواعيد السلطات الوصية في البلاد لتقليص فترة مباشرة السلطات الأمنية عملية البحث عن المختطفين من 48 ساعة إلى 24 ساعة: "قبل الحديث عن عقوبة الإعدام، أشير إلى أن جمعيتنا طالبت مسؤولي الدولة بضرورة تقليص مدة مباشرة البحث عن المبلغ باختطافهم لأن 48 ساعة مدة طويلة"، مردفة: "نحن في وطننا عشنا مثل هذه الظواهر أين سمعنا عن قتل أطفال في ظرف ساعات فقط، البحث والتحري وجب أن يسرع في قضايا الاختطاف، لأن مباشرة التحريات والبحث في الساعات الأولى من شأنه التقليل من ظواهر القتل".


* أستاذ بكلية الحقوق بوهران والخبير القانوني.. بن داود عبد القادر:
"تطبيق الإعدام معالجة قاسية للنتائج وليس معالجة رشيدة للأسباب"
اعتبر الأستاذ بكلية الحقوق في وهران والخبير القانوني، بن داود عبد القادر، أنه حينما نتحدث عن عقوبة الإعدام وجب التحدث عن الشطر الشرعي والقانوني كذلك، لأن التفاعل بحسبه مع قضية اختطاف الطفلة نهال حركت في المجتمع الضمير الوجداني وليس العقلي "وبالتالي وجب أن نتفاعل مع الظاهرة بالعقل وليس القلب"، وشدد الأستاذ الجامعي قائلا: "تطبيق الإعدام معالجة قاسية للنتائج وليس معالجة رشيدة للأسباب، حتى لا تتغلب الفعالية عن الفعلية"، معتبرا أن الإعدام كعقوبة موجودة منذ القدم نصا وشرعا ولكن الظروف الحالية في البلاد يقول لا تسمح بتطبيق عقوبة الإعدام.
وعاد أستاذ كلية الحقوق بوهران والخبير القانوني بن داود عبد القادر إلى عملية الإصلاح الشامل للعدالة التي بدأت سنة 2000 ثم تدعمت سنة 2007: "هل وقع تقييم شامل للأوضاع في الجزائر، لم يحدث ذلك، لا يمكن تطبيق عقوبة الإعدام في الجزائر حتى نضمن محاكمة عادلة، الانفعال لا يحل المشكلة، لما المنظومة القيمية تهتز وتصبح شهادة الزور أكثر من شهادة الحق، وبالتالي فإن حكم القاضي ليس حكما عادلا، قانون العقوبات مصدره الشرعي القانون الوضعي والجزائر موقعة على اتفاقيات دولية"، مردفا: "وجب معالجة إقامة العدل أولا، وزارة العدل تقوم بدورات تكوينية للقضاة ولكن ندعو إلى تنظيم دورات تكوينية للمحلفين كذلك، ولا بد من تدارك أخطاء شائعة في العدالة الجزائرية، من يطبق عقوبة الإعدام ليس العدالة ولكن النيابة العامة، نحن لسنا نبرر للمجرمين الإجرام ولكن معالجة أسباب الإجرام، حتى السياسية الشرعية في الإسلام، الله لم يحرم الخمر بطريقة مباشرة ولكن على فترات".
في السياق، دعا الخبير القانوني إلى "إعادة الثقة بين المواطن والمؤسسات والإصلاح الشامل للعدالة وتوعية المواطن لكي يتجه للتبليغ عن الجريمة حينما يراها، وتفعيل منظومة القيم وإرجاع الثقة في العدالة واستقلالية القضاء وبالتالي سيكون هناك عدل والجزائر ستكون بخير"، مشددا على "أهمية مباشرة تقييم شامل لإعادة إصلاح العدالة ونشر المحبة في الجزائر".


* النائب عن حزب العدالة والتنمية لخضر بن خلاف:
تجميد عقوبة الإعدام إرادة سياسية
أكد النائب عن حزب جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف بأن تجميد عقوبة الإعدام هي إرادة سياسية وليست مشكلة قانونية، لأن القانون واضح وصريح، مطالبا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة برفع التجميد عن هذه العقوبة وإعادة تفعيلها. وأوضح بن خلاف في منتدى يومية "الحوار"، بأن جبهة العدالة والتنمية طالبت بقوة بإعادة تفعيل عقوبة الإعدام وتطبيقها فورا خلال مراجعة قانون العقوبات في ديسمبر 2013، إلا أنها وجدت نفسها وحيدة في هذا المطلب، حيث صوت حزب جبهة التحرير الوطني والعمال بلا على التعديل المقترح من العدالة والتنمية في حين امتنعت الأحزاب الإسلامية عن التصويت، مشيرا إلى أن هؤلاء اليوم من يطالبون بتنفيذه في قضية الطفلة نهال وقضايا اختطاف الأطفال بصفة عامة.
وطالب بن خلاف السلطات في البلاد في نفس الإطار بالاستجابة إلى صوت الشعب المطالب وتطبيق هذه العقوبة التي ينطق بها القضاة، مشيرا إلى أن الإعدام توقف سنة 1993 بعد توقيع الجزائر على اتفاقية الأمم المتحدة رقم 62-149، وذلك عندما كانت الجزائر تعاني من مشاكل أمنية وسياسية، إلا أن الوضع اليوم تغير ولم تعد الأسباب موجودة، وعليه يجب إعادة تفعيل هذه العقوبة كونها مشرعة دينيا ودستوريا.
وذكّر النائب عن حزب جبهة العدالة والتنمية بحادثة اختطاف ابن مسؤول في البلاد سنوات السبعينيات والتي تم على إثرها إعدام الجاني بساحة خروبة مما خفف من انتشار هذه الظاهرة بعدها، إلا أنها عاودت الظهور في سنة 2000 حيث أحصي 2457 حالة اختطاف بين سنتي 2014 و2016 فقط، وهذا حسب الأرقام المصرح بها.


* المحامي المختص في القانون الجنائي شريف يخلف:
يجب تنفيذ عقوبة الإعدام لكن بحذر
قال المحامي والمختص في القانون الجنائي شريف يخلف، بأن تنفيذ عقوبة الإعدام في الأحكام الجنائية النهائية يجب أن يكون لكن بحذر، مشيرا إلى أن تنفيذها يجب على كامل القضايا الجنائية المستلزمة لها وليس في ما يخص اختطاف وقتل الأطفال فقط. وأضاف الأستاذ يخلف في مداخلته بمنتدى "الحوار"، بأنه لابد أن تغير تشكيلة محكمة الجنايات التي أغلبها قضاة، مشيدا بالتعديل الدستوري الأخير الذي جاء بالدرجة الثانية في التقاضي في المواد الجنائية، أين أصبح حكم الإعدام قابلا للاستئناف على مستوى المجلس.


* إمام المسجد الكبير الشيخ علي عية:
تطبيق القصاص واجب دون إغفال معالجة أسباب القتل
طالب إمام المسجد الكبير الشيخ علي عية بالاتجاه إلى إقرار القصاص وتطبيقه على الجناة وليس الإعدام لأنهما مختلفان، على اعتبار أن القصاص في الشريعة الإسلامية يعطي لأسرة المقتول الحق في الخيار إما قتل الجاني أو دفعه الدية أو العفو عنه كلية، داعيا قبلها إلى بحث الأسباب والدوافع التي أدت بالجاني إلى قتل المجني عليه والذهاب نحو علاجها.
وشدد الشيخ عية على ضرورة معالجة ظاهرة اختطاف الأطفال من جذورها لأنها تفشت بقوة في الآونة الأخيرة، وكذا إعادة النظر في المنظومة التربوية والمسجدية لأنهما ستدخلان البلاد في "جحيم"، قائلا بأن العيب ليس في أن نبتلى وإنما في أن لا نعتبر لأن الرجوع إلى الأصل فضيلة.
واستحسن الشيخ علي عية تعقل الشعب الجزائري خاصة منهم السائرون في جنازة الطفلة نهال الذين لم تتعد شعاراتهم "لا اله الا الله.. سيدنا محمد رسول الله"، عكس ما كان ينتظره الكثيرون من الذين يريدون خلق الفوضى في البلاد.
وقال إمام المسجد الكبير بأن قتل نهال وقبلها العشرات من الأطفال ما هو إلا محاولات من أطراف لضرب الجزائر في عمقها، مضيفا بأن نهال قتلت يوم سجن العلماء والدعاة الكبار الذين كانوا ينبهوننا بالمخاطر المحدقة بالبلاد، وإنها قتلت يوم قضينا على المنظومة التربوية ودور المساجد، من هنا وقع الاستهداف والضعف ووضعنا أنفسنا في مرتبة تحمي الرداءة والتسلط، ومن هنا أيضا قتلنا الضمير المهني والوازع الديني والحس الوطني ووصلنا إلى قتل الأطفال ووصلنا إلى الإجرام الذي وقع شهر رمضان الفارط.


* رئيس جمعية الإرشاد والإصلاح ناصر الدين حازم:
الإعدام هو الحل لزرع الطمأنينة في المجتمع
شدد رئيس جمعية الإرشاد والإصلاح ناصر الدين حازم على ضرورة تنفيذ حكم الإعدام على مرتكبي جناية القتل على الأطفال الصغار قصد زرع الطمأنينة والأمن في المجتمع، وقال ناصر الدين حازم إن هناك خطرا داهما المقصود منه هو المساس بالمجتمع في جوهر وجوده وفي صميمه، في الوقت الذي تراجعت المنظومة القيمية في المجتمع الجزائري المبنية على الاحترام المتبادل بين جميع المكونات الاجتماعية.
وحذار المتحدث خلال نزوله ضيفا على منتدى الحوار أمس بالجزائر العاصمة من توسع رقعة هذه الظاهرة التي ولدت هستيريا الخوف في أوساط المجتمع لاسيما بعد تنامي ظاهرة اختطاف وقتل الأطفال في الآونة الأخيرة وأخيرتها قضية مقتل الطفلة نهال، ويرى ذات المتحدث قبل الحديث عن إعادة تفعيل حكم الإعدام أن المشكلة لاتقبع في وجود أو عدم وجود قوانين ردعية بل المشكلة في تطبيقها، ويضاف إليها تلك الرسالة التي يريد من خلالها مرتكبو هذه الأفعال الإجرامية الشنعاء التي راح ضحيتها أطفال أبرياء لا ذنب لهم لا من بعيد ولا من قريب في إشارة منه إلى تلك الأسباب الخفية التي لابد من السلطة التحرك لتشخيصها من أجل معالجتها بإشراك كل الفاعلين والأخصائيين والجمعيات المدنية وتفعيل كل هذه المقدرات الموجودة في المجتمع من خلال مؤسساتها الرسمية الدستورية عن طريق توفير جهود إضافية لتأطير المجتمع من أجل حمايته والمحافظة عليه لتكريس التعايش والعيش في كنف التوافق الاجتماعي.


* الرئيس السابق للمجلس الشوري ل "حمس" عبد الرحمن سعيدي:
ظاهرة اختطاف الأطفال منتوج العشرية السوداء
قال القيادي السابق بحركة مجتمع السلم عبد الرحمن سعيدي أن إعادة تفعيل حكم الإعدام المجمد منذ سنة 1993 على مرتكبي جرائم القتل التي تمس الأطفال الصغار ضرورة ملحة للحد من الظاهرة التي تهدد المجتمع في العمق وفي الصميم، وأرجع رئيس المجلس الشوري لحركة مجتمع السلم عبد الرحمن تنامي ظاهرة اختطاف وقتل الأطفال في الآونة إلى تداعيات العشرية السوداء التي مرت بها الجزائر خلال سنوات التسعينات التي ولدت في نفوس الجزائريين نزوة العنف واعتناق الجريمة بطريقة جد عادية دون أي تأنيب ضمير يذكر، مؤكدا أن هذه الأخيرة بدأت تعرف منحى مقلقا ومرعبا وتزيد من حدة الخطورة شدة في المجتمع الجزائري خاصة بعد سلسلة جرائم القتل المسجلة في وسط الأطفال الصغار خلال السنوات القليلة الماضية في إشارة منه إلى ذلك الانتشار الواسع للعصابات الإجرامية التي زرعت الخوف في الشوارع الجزائرية وإلى العنف المدرسي الممارس في المؤسسات التربوية دون أن تتخذ السلطات المعنية التدابير والإجراءات التنظيمية اللازمة للحد من الظاهرة، والتي اعتبرها بمثابة المحرك الرئيسي المؤثر على النسيج الاجتماعي والعلاقات الاجتماعية بين أفراد المجتمع الجزائري، معرجا في الوقت نفسه إلى تراجع دور المساجد في توعية المجتمع عن قدسية الروح والحفاظ عليها وعدم إزهاقها ويضاف إليها حسب ضيف منتدى الحوار طرح مشكلة استقالة الأسرة عن دورها الرئيسي إلى جانب الغياب شبه الكلي للتضامن الوطني الذي أصبح ظرفيا ومؤقتا في ظل تراجع العادات والتقاليد الضابطة للمجتمع الجزائري وهو ماجعل الأفراد يتوجهون إلى الفضاء الأزرق والعيش في هامش المجتمع.
ولم يفوت عبد الرحمن سعيد الفرصة للحديث عن دور وسائل الإعلام في توعية المجتمع وتحسيسه بما يعود بالنفع عليه، داعيا إياه إلى الابتعاد عن توظيف الخطابات المشوهة للشخصية الجزائرية التي هي عبارة عن قتل بطيء لها.


* المحامي والحقوقي سليمان يحيى شريف:
فشل "نظام الوقاية" وراء تنامي ظاهرة قتل الأطفال واغتصابهم
ربط المحامي والحقوقي سليمان يحيى شريف تنامي ظاهرة قتل الأطفال واغتصابهم من طرف وحوش آدمية بفشل "نظام الوقاية" أي أن غياب دور كل الأطراف المعنية من فئة المجتمع والسلطات زاد من حدة الظاهرة، معتبرا أن المسألة مشتركة وتخص الجميع من أجل حماية البراءة من هذه الأفعال الإجرامية الوحشية التي باتت تهدد الأطفال حتى في المدن الكبرى على غرار العاصمة وغيرها من المدن الجزائرية. ويرى ضيف منتدى الحوار الدكتور وعضو الأكاديمية الدولية للقانون المقارن أن القوانين المشرعة في هذا المجال ليست بالحل للقضاء على هذه الظاهرة الجديدة على المجتمع الجزائري الذي قضى للأسف على بعض القيم والمبادئ لأسباب عدة –حسبه-، مؤكدا في نفس الوقت أن فشل كل الأنظمة التربوية والاجتماعية وغياب الحس الحضري كان وراء فتح المجال واسعا لتنامي ظاهرة اختطاف واغتصاب الأطفال قبل تجريدهم من نعمة الحياة وبوحشية لايقبلها العقل البشري التي هي دائما تعود مسألة الجميع، معربا عن أسفه الشديد لما حدث للطفلة "نهال" التي لقيت مصيرها بوحشية.
واعتبر عضو الأكاديمية الدولية للقانون المقارن أن إعادة تفعيل حكم الإعدام ليس بالحل النهائي للظاهرة "لأن استئصالها لا يرتكز بمجرد إعدام مرتكبيها فهي أعمق من ذلك بكثير"، ويضيف قائلا "إعدام المجرم يبقى حلا مؤقتا وليس حلا للإجرام في حد ذاته"، داعيا في السياق إلى تفعيل دور التضامن بين كل مكونات المجتمع لان القضية تخص الكل وليس سوى المعنيين فقط بها ويضاف إليها ضرورة إعادة النظر في نظام الوقاية من طرف السلطات لأنها الوسيلة الكفيلة والفعالة لحماية الأطفال خاصة أقل من 11سنة من مخالب هؤلاء المجرمين من خلال وضع فرق أمن خاصة للمكافحة وتوعية المجتمع عن دوره المحوري للتخلص من هذا الكابوس الذي يعذب العائلات الجزائرية في الآونة الأخيرة.

تغطية: نورالدين علواش ليلى عمران جمال مناس / تصوير: مصعب رويبي