أعلنت معظم المحلات دخولها في "الصولد" الصيفي، الذي ينتظره أغلب المواطنين وبخاصة المواطنات بفارغ الصبر من أجل اقتناء السلع التي لم يقدروا على أثمانها الأصلية في موسمها، وباعتبار أن الفصل شارف على الانقضاء، استغل التجار الراغبين في التخلص من مخزونهم، الفرصة لتسريب مخزونهم بإغراء الزبائن من خلال لافتات "الصولد" والتخفيضات، التي تصل في معظم الأحيان إلى 50 بالمائة من الثمن الأصلي. تعج المحلات والأسواق هذه الأيّام بأفواج الزبائن لاغتنام فرصة البيع بالتخفيض، واقتناء احتياجاتهم من الملابس الصيفية، التي قد يستغلها البعض لهذه الأسابيع الباقية من الفصل، فيما يدخرها البعض الآخر للسنة القادمة تفاديا للوقوع في شراك التهاب الأسعار المعهودة مع بداية المواسم، وهو ما أجمع عليه أصحاب المحلات التي جبناها بالعاصمة، والذين أكدوا أن "الصولد" يشكل عامل جذب كالمغناطيس للزبائن، مؤكدين أنه بمجرد الإعلان عن التخفيضات، تبدأ رحلة التبضع بشكل غير مسبوق من خلفية قناعة أنها فرصة موسمية لا تعوض، خاصة في اليوم الأول والثاني أما بعدها فتقل جودة السلع المعروضة بطبيعة الحال ويقل الخيار. مشيرين إلى أن الزبائن يشترون أي شيء وكل شيء في هذه الفترة، إذا ما كانت التخفيضات مقنعة دون تردد، وأكد صاحب محل بمركز "إيكوزيوم" أن بعض الزبونات يتصارعن على السلع في اليوم الأول، حيث تقبل إحداهن على حمل شيء تكون الثانية قد وضعت عينها عليه، وقد يتطور الأمر إلى مناوشة كلامية، تستلزم تدخل صاحب المحل لفظ الاشتباك، بعد أن سعى جاهدا للبحث عن حقيبة من نفس اللون الذي أعجب الزبونتين.
* ملابس الأعراس ..أكثر ما شملته التخفيضات تعتبر المقبلات على الزواج، "الصولد" فرصة ذهبية لاقتناء ما ينقص لجهاز العرس، الذي يتطلب الكثير من الألبسة والأحذية والحقائب. وتعمل أغلبهن على اغتنام مثل هذه الفرص، لذا تجدهن أكثر المقبلات على المحلات التي تعلن عن التخفيضات، تقول مريم: "لقد أخذت الفكرة على أخواتي فقد عملن على شراء ما ينقصهن من الجهاز خلال هذه الفترة المناسبة، وبالفعل فقد تضاعفت مشترياتي بنفس المبلغ الذي خصصته، فالألبسة النوعية التي كانت تباع ب2500 دج للقطعة ، هاهي اليوم لا تتجاوز 1500دج. وباقي السلع انخفضت تقريبا إلى نصف سعرها و"الصنادل" شهدت تخفيضا لا يقل عن 30 بالمائة هي الأخرى.
ولجأت الكثير من محلات بيع الأحذية إلى تخفيض ثمن سلعها المعروضة مقارنة مع بداية موسم الحر، ما جعل الزبائن تتهافت على هذه السلع، حيث وصلت نسبة التخفيض إلى 50 بالمائة في كثير من الأحيان، والغرض من ذلك التخلص من الأحذية المفتوحة والتي لا يمكن ارتداؤها سوى في الأجواء الصيفية والربيعية قبل عرض الموديلات الجديدة الخاصة بموسم الشتاء، ويتجلى للمتجول بمحلات العاصمة أن أكثرية السلع الخاضعة للتخفيض تتمثل في الأحذية وملابس الأعراس، حيث أكد صاحب محل بسوق علي ملاح أنه خفض من ثمن الألبسة المعروضة بمحله والخاصة بالأعراس والمناسبات حتى وصلت القطع التي كانت تقارب الثلاثين ألف دينار إلى 18 ألف دينار، وذلك باعتبار أن الطلب سيخف في الفترة القادمة على هذا النوع من الملابس على غرار القفطان والفساتين وغيرها لأنه من العادة أن تكثر الأعراس في فصل الصيف مقارنة مع باقي فصول السنة وعليه من العادة أن تقبل الزبونات بشدة على هذا النوع من السلع قبيل فصل الصيف. غير بعيد عن محلات "الهاي كلاس"، صادفنا نموذجا آخر من المحلات التي دخلت مرحلة "الصولد" بنمط مختلف، والأمر يتعلق هذه المرة بالأحذية الصيفية والحقائب اليدوية، حيث تعرض بعض المحلات بالعاصمة طريقة جديدة من "الصولد" ببيع سلعة ما مقابل إعطاء أخرى مجانا، وهي الطريقة التي لقيت استحسانا كبيرا لدى الزبونات اللواتي فضلن شراء حذاء للحصول على حقيبة يد مجانية مقابل 1200 دج.
ومن شارع حسيبة إلى الأبيار، أين أعلنت جل المحلات عن "الصولد" حتى بالمركز التجاري "إيكوزيوم" حيث شهدت الحقائب اليدوية والأحذية عملية "صولد" تجاوزت نسبتها 30 بالمائة، الأمر الذي استهوى الكثير من الزبونات، خاصة وأن مثل هذه السلع لم تكن من قبل في متناول الجميع، إذ كان سعر حقيبة اليد يناهز 4800 دج، أو في بعض الأحيان 5500 دج ونزل إلى 2500 دج وفي بعض الموديلات إلى 1800دج. والحقيقة أن المحل شهد ازدحاما كبيرا خلال اليومين الماضيين، حيث سربت جل السلع في زمن قياسي. وبحي ديدوش مراد أو العربي ين مهيدي نفس السيناريو يتعايش معه الزبائن ليس النساء فقط، بل وحتى الرجال حيث شهدت ملابسهم تخفيضات معتبرة خلال هذه الفترة استقطبت شريحة مهمة من الرجال والشباب الذين وجدوا في الأمر فرصة ذهبية للحصول على ألبسة صيفية ذات نوعية.
* محلات تستغل "الصولد" للاحتيال على الزبائن فيما يستغل الكثير من التجار فترة الصولد لخفض ثمن السلع وبيع أكبر كم منها، يقوم آخرون بالتحايل على الزبائن من خلال اللافتات والملصقات الجذابة دون القيام بأي تخفيض حقيقي في الأسعار، وعلى الرغم من ذلك تجد محلاتهم تعج بالزبائن وخصوصا ممن لا يتجولون كثيرا بالأسواق ولم يطلعوا على الأسعار مسبقا، الأمر الذي يجعلهم يقعون بسهولة في شراك تحايل التجار، حيث أكدت صبرينة التي كانت تتجول بين المحلات أن معظم عروض الصولد التي قد تبدو مغرية هي في الحقيقة ليست كذلك، مشيرة إلى أن لافتات الصولد التي تعلق على الواجهات وتشير مثلا إلى تخفيض ثمن السلع إلى النصف يكون المقصود به نوع واحد يقل جودة عن باقي السلع المعروضة، كأحد محلات بيع الملابس الذي زين واجهته باللافتات، لكن بمجرد الدخول يكتشف الزبون عدم وجود أي تخفيض حقيقي، حيث عزل بعض القطع التي تعتبر موديلاتها قديمة ونوعيتها رديئة وخفض في ثمنها مع ترك باقي الأسعار على حالها، ولا تعتبر هذه الحيلة الوحيدة التي يلجأ إليها أصحاب المحلات، حيث يقدم البعض عروضا كشراء قطعة والثانية مجانا، إلا أن القطعة التي يدفع ثمنها تكون باهظة جدا بينما لا تصل تلك المقدمة كهدية لعشر ثمن الأصلية.
وتشتمل عملية البيع بالتخفيض من الناحية القانونية على مجموعة من الشروط التي إذا أخل بها التاجر فإنه يعتبر مخالفا للقانون، حيث يتمثل الشرط الأول في فترة التخفيض حيث لا يوجد سوى موسمين في السنة تفتح فيهما عملية البيع بالتخفيض، وكل موسم يستمر لمدة 6 أسابيع، فيشتمل الصولد الشتوي على الأسبوعين الأخيرين من شهر جانفي بالإضافة إلى شهر فيفيري كاملا، بينما يمتد الموسم الثاني في الفترة ما بين الأسبوعين الأخيرين من شهر جويلية حتى نهاية شهر أوت، وهذا الصولد الذي يسبق الدخول الاجتماعي، أما بالنسبة للشرط الثاني الذي يتعين على التاجر أن يلتزم به هو حصوله على رخصة من مديرية التجارة بالولاية التي يعمل بها، وذلك بعد أن يدفع طلبا وملفا يذكر فيه السلع التي يريد أن يخفض من ثمنها سواء كانت ملابس نسائية، ملابس أطفال، أحذية، أدوات كهرومنزلية أو غيرها من السلع، ومع تحديد الكمية التي يتوفر عليها من السلع، كما يتعين عليه أن يذكر السعر الحقيقي للسلع والسعر بعد التخفيض أيضا، وبعد دفع المعلومات السابقة مرفوقة بنسخة من السجل التجاري يحصل على رخصة تمكنه من إعلان الصولد في المحل عن طريق اللافتات في واجهة المحل، ويفرض القانون على التاجر أن يشير إلى ثمن السلع قبل وبعد التخفيض حتى يتسنى للزبون معرفة مدى التنزيل الذي مس السلعة. آمنة/ب