تنظم اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان اليوم، بفندق الهيلتون بالعاصمة، وبمبادرة من تنسيقية المجتمع المدني الجزائري للعمل والتضامن مع غزة، ملتقى دوليا حول "جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها اسرائيل بغزة: التوثيق المادي والتكييف القانوني من أجل دعوى جزائية دولية". ويشارك في هذا الملتقى حسبما أفادت به الجهة المنظمة 100 مشارك من بينهم عشرون يأتون من خارج الوطن، وهم كلهم متخصصون وخبراء، ينشطون بمداخلاتهم إلى جانب المنظمات غير الحكومية هذه التظاهرة العلمية الحقوقية. ويهدف هذا اللقاء الدولي الذي ينعقد بالجزائر إلى جمع عدد من مناضلي حقوق الإنسان والمجتمع المدني والوطني والدولي، من حقوقيين وصحافيين وبرلمانيين وجامعيين ودبلوماسيين وأطباء ومؤرخين من أجل التفكير في إشكالية التحديات التي يجب رفعها لتمكين القانون الدولي لا سيما في جوانبه الإنسانية من أن يطبق كليا على الوضعية التي أحدثها الاعتداء الصهيوني على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة. وسيسمح تنظيم هذا الملتقى الدولي من التحقق من الإجراءات الملائمة للآليات الدولية والإقليمية الخاصة بحقوق الإنسان، والقضاء الخاص بالأجهزة المنشأة بمقتضى هذه الآليات ومشاركتها في حماية حقوق الإنسان بعد الاعتداء الإسرائيلي على غزة. إلى جانب ذلك، سيمكن الملتقى من اقتراح أساليب لبناء استراتيجية شاملة بهدف متابعة المسؤولين أو العسكريين بخصوص جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية أمام العدالة الجزائية الدولية. ومن التفكير في صياغة إعلان يعالج الإنشغالات التي تولدت عن أعمال الجيش الصهيوني بصفتها خروقات خطيرة وممنهجة. تمس القواعد الدولية لحماية حقوق الإنسان والقانون الدولي الانساني. وضمن هذه المنهجية، فإن الملتقى سيتعرض بالدراسة والنقاش لثلاثة محاور أساسية هي التوثيق المادي وحصر خروقات القانون الدولي من قبل الجيش الاسرائيلي في غزة، والتكييف القانوني لهذه الخروقات بالنظر للمقاييس الدولية لحماية حقوق الإنسان في الحقبة التي دار فيها النزاع ويتمثل المحور الثالث في التفكير في إنشاء دفتر مذكرات واعتماد إعلان برنامج عمل قصد تجسيد أهداف لقاء الجزائر. وسيصاغ مشروع هذا البرنامج، صياغة نهائية من قبل اللجنة العلمية التي ستنصب عل مستوى اللجنة العامة للتنظيم. وتؤكد منظمات المجتمع المدني الجزائري المنضوية ضمن تنسيقية المجتمع المدني الجزائري، أنها تعمل ضمن ديناميكية رفض دولي لجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي اقترفها الجيش الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، متفقة في ذلك على الانضمام إلى باقي العالمين بالمجتمع المدني في العالم بأسره، للعمل سويا على التوثيق المادي والتكييف القانوني من أجل دعوى جزائية دولية ضد المسؤولين المدنيين والعسكريين الاسرائيليين عن هذه الجرائم. وتتركز موضوعات التوثيق المادي والتكييف القانوني، حسب منظمي هذا الملتقى الدولي في الاستعمال غير المتكافئ للقوة العسكرية، الاستهداف العشوائي للمدنيين، التهديم العشوائي لأماكن سكنية، وللمرافق الأساسية من شبكات المياه الصالحة للشرب، الكهرباء، الغاز والاتصالات، وكذا التهديم العشوائى لكل المرافق الصحية والمدرسية والجامعية وكل أماكن العبادة والثقافة، وتهديم مباني الأممالمتحدة المخصصة للعمل الانساني الدولي للاجئين، إضافة إلى الاستعمال العشوائي والمكثف للأسلحة والمتفجرات المحظورة ضد المدنيين العزل.