قال سامي بن شيخ الحسين إن الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ضبط في 2016 مليوني قرص مدمج مزور، موضحا أن بدون الابتكار لا يتطور المجتمع، ولابد أن يكون لدى أصحاب الإبداع حماية وحقوق لملكيتهم الفكرية. أوضح سامي بن الشيخ المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف خلال ندوة «الملكية الفكرية.. ظاهرة القرصنة»، التي نشطها على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب، حسبما تناقلته صحف مصرية أنه في الوقت الذي حصل فيه الديوان على مبالغ مهمة فإن مصر قادرة على تحصيل أضعاف أضعاف هذا المبلغ لو أن لديها هيئة مثل الديوان الوطني لحقوق المؤلف". وأكد "بن شيخ" أن الكتاب في الجزائر محمي بصفة رسمية وأكيدة، وبينما يكون نشر الكتاب هو مسئولية مشتركة بين المؤلف والناشر، تتمثل مهمة الديوان الوطني في حفظ الحقوق الفكرية للمؤلف والناشر، وضمان عدم النسخ بشكل غير رسمي، مشيرا إلى أن مصر لها أموال في الديوان مقابل حقوق فكرية لبعض المبدعين المصريين. وأضاف أن مصر هي أكبر بلد عربي لديه موروث ثقافي وفكري، والحفاظ على هذا الإنتاج والملكية الفكرية يعد قضية اقتصادية من الطراز الأول. ومن جانبه علق الفقيه الدستوري الدكتور محمد نور فرحات أستاذ فلسفة القانون وتاريخه بكلية الحقوق جامعة الزقازيق على تصريح "بن شيخ"، وقال: "الواضح أن البرلمان له مسئوليات كثيرة وآخرها تطبيق ما جاء في الدستور المصري، فحقوق الملكية الفكرية منصوص عليها في الدستور ولكن ليست مُفعلة على أرض الواقع". وأضاف أن الملكية الفكرية هي حق للفرد المبدع وللمجتمع، وهي منظومة معقدة ذات أبعاد دولية وقومية، مشيرا إلى أنه يتذكر أنه فوجئ ببعض كتاباته في معرض دمشق الدولي للكتاب دون أن يعلم، وأكد أن التجاوز في هذا الوضع من انتهاك الحقوق الفكرية يحتم وجود تكتل من المبدعين ينوب عنهم للمطالبة بحقوقهم. وأضاف أننا نعيش عصر المعرفة، فهناك دول لا تنتج إلا المعرفة، فإذا لم ندخل في عالم المعرفة لن نتطور مهما أنشأنا مهرجانات، ولابد أن تقتنع الدولة بذلك ولنا في دول المغرب العربي أسوة ولاسيما في الجزائر. أكرم.ع