أضاف عليوي خلال عقده لندوة صحفية أمس بمقر الأمانة، أن اللجنة التي ستجمع مختلف هياكل القطاع من مديريات الفلاحة والغرف الولائية للفلاحة، ستكون المجهر الحقيقي لتصفية الفلاحين المتلاعبين الذين ينوون استغلال القرار لصالحهم، كما ستعمل على معرفة فئات الفلاحين وأنماط الأعمال التي يقومون بها، كاشفا أن القيمة المالية للبنك المستحقة لدى الفلاحين تقدر ب 22 مليار دينار، وعدد هؤلاء الفلاحين يفوق 521 ألف فلاح، وهذا حسب تقديرات من مدير المؤسسة المصرفية، فيما تقدر القيمة المالية المستحقة من الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي بأكثر من 19 مليار دينار لحولي 50 ألف فلاح. وفي نفس السياق، أكد الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين أن وضعية الفلاحين الذين استدانوا من الصندوق واضحة ولا خلاف عليها، على عكس وضعية الفلاحين المقرضين من البنك التي تتطلب دراسة مفصلة، خاصة وأن هناك فلاحين لم يستفيدوا إلى يومنا هذا من قرار مسح الديون الذي قرر سنة ,2000 مرجعا سبب ذلك إلى تماطل مصالح البنك في الفصل في تلك القضايا. كما أشار ذات المتحدث إلى وجود تداخل في مشاكل الديون المترتبة على الفلاحين، خاصة بالنظر إلى الشباب الذين استفادوا من قروض في إطار برنامج دعم التشغيل، التي قدمتها وكالة ''أنساج'' لفئة الشباب الفلاحين. وحسب الأرقام الذي قدمها عليوي فإن عدد الفلاحين الذين سيمسهم القرار يقدر عددهم بحوالي 180 ألف فلاح، وهذا الرقم يظهر زيادة في العدد الذي كشف عنه وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى سابقا، والبالغ حوالي 120 ألف فلاح، وهذا بفارق 50 ألف فلاح، وهو ما يبرز اختلافا واضحا في المعطيات التي تقدمها مختلف الجهات المعنية على الرغم من أن الفلاحين الذين استفادوا من قرار الرئيس مقسمين إلى قسمين اثنين فقط، فلاحون أقرضوا من الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي، والبقية من بنك الفلاحة والتنمية الريفية. من جهة أخرى، طالب الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، الحكومة بإعادة النظر في نسبة دعم القطاع الفلاحي، وهذا برفع نسبته من 5ر4 بالمئة إلى 10 بالمئة، مشيرا إلى ضرورة توجيه أموال الدعم إلى الفلاح المنتج.
