كشف وزير التجارة محمد بن مرادي أن وزارته ستخصص لجان لمراقبة أسعار السيارات وتفادي المضاربة. وأكد بن مرادي،اليوم، خلال زيارته لولاية المدية،أن الأسعار رسمية ووزراة التجارة ستراقبها في السوق.موضحا أن انخفاض الواردات بنسبة 10٪ مقابل ارتفاع الصادرات ب10٪. وأفاد الوزير أن ندرة السيارات الجاهزة هي السبب في المضاربة في الأسعار ،مضيفا " يمكننا الأن بعد ضبط اسعارها من طرف وزراة الصناعة مراقبتها" وجاءت هذه الخطوة بعد الأسعار التي طرحتها وزارة الصناعة أمس بخصوص اسعار السيارات المركبة في الجزائر.