أعلن الرئيس السوداني عمر البشير أمس الاثنين أن منظمات الإغاثة السودانية ستتولى توزيع المساعدات الإنسانية على المواطنين خلال عام واحد . وقال البشير إنه أعطى أوامره لكل جماعات الإغاثة الدولية بالتوقف عن توزيع المساعدات داخل السودان خلال عام ، حيث سيقتصر دورها على ترك المساعدات الغذائية في المطار وستتولى المنظمات السودانية غير الحكومية توزيعها. وتابع البشير في اجتماع حاشد للقوات المسلحة أنه أعطى أوامره لوزارة الشؤون الإنسانية بسودنة العمل التطوعي في السودان تماما خلال عام ، وبعد ذلك لن توزع منظمات الإغاثة الدولية أي مساعدات إغاثة على المواطنين السودانيين. وأوضح الرئيس السوداني أن الحكومة مهتمة بدعم برامج العمل التطوعي الإنساني في دارفور ، كما إنها جاهزة لسد الثغرة بمنظمات المجتمع السوداني بعد طرد المنظمات الأجنبية ، وتابع :'' الحكومة السودانية حريصة علي دعم برامج العودة التطوعية للنازحين بدارفور وتمكينهم من الرجوع الي ديارهم". من جانبه أوضح علي كرتي وزير الدولة بالخارجية ان المنظمات التي تم طردها لم تترك هناك ثغرة وان هذه المسألة تم الإعداد لها تماماً خاصة وان معظم هذه المنظمات هي منظمات توزيع وليست منظمات مانحة بل ان بعضها تسير محطات مياه وأخري تسير مركز أو مركزين صحيين وهي في حقيقتها منظمات تسيير، وأضاف أن الدعوة مفتوحة للمنظمات العربية العاملة في مجال الإغاثة فيما بادرت بعضها بتأكيدات أنها سوف تتوسع أكثر في تقديم اية معونات تساعد في تحسين الوضع الإنساني في دارفور ، وأمر السودان بطرد 16 منظمة غير حكومية بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي بإصدار أمر اعتقال بحق البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب. وفي وقت سابق اتهم أحمد محمد هارون وزير الشؤون الإنسانية السوداني منظمات الإغاثة التي طردتها الحكومة السودانية من البلاد مؤخرا بالانخراط في أنشطة ضارة بالأمن القومي السوداني وانتهاك القوانين وقال هارون ''تشكل لدينا قناعة بأن وجود هذه المنظمات ضار بالأمن القومي للبلاد وسلامتها'' نافيا أن يكون اتخاذ مثل هذا القرار جاء كرد فعل على قرار محكمة الجنايات الدولية بتوقيف الرئيس السوداني عمر البشير. من جهة أخرى شددت السعودية على دعمها السودان في أزمة المحكمة الجنائية الدولية، وعلى معارضتها القرار الذي وصفته بأنه مسّيس، ولا يحقق استقرار السودان. فقد وصف وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل إصدار المحكمة الجنائية الدولية أمرا باعتقال الرئيس السوداني عمر البشير بأنه قرار مسّيس، ولن يحقق الاستقرار في السودان، وقال إن المملكة تستهجن القرار وتعلن وقوفها مع السودان قلبا وقالبا. وأوضح الوزير السعودي ''أن القرار مسيس وإلا لم يظهر في مثل هذا الوقت وبهذه الصيغة وبالرغم من النتائج العكسية التي سيثمر عنها''. وأضاف أن القرار ''لن يؤدي إلى استقرار السودان أو حل مشكلة دارفور''. وكان مجلس الوزراء السعودي أعرب في وقت سابق من هذا الأسبوع عن الاستياء الشديد من قرار المحكمة الجنائية الدولية وعبر عن التأييد لسيادة السودان واستقراره وسلامة أراضيه، وتتهم كثير من الحكومات العربية والأفريقية المحكمة الجنائية الدولية بتبني معايير مزدوجة قائلة إنها تقاعست عن التصدي لجرائم حرب يزعم أن إسرائيل ارتكبتها ضد العرب أو أن الولاياتالمتحدة ارتكبتها في العراق وفي أفغانستان.