يمر الإتحاد الأوروبي بمعضلة بشأن كيفية التعامل مع التوتر السياسي المتفاقم في تركيا والذي يهز الإستقرار السياسي والمالي في أكبر وأكثر دولة تواجه صعوبة في الإنضمام لعضوية الإتحاد. وأحيا احتمال أن تقضي المحكمة الدستورية بحظر حزب العدالة والتنمية الحاكم وعزل رئيس الوزراء رجب طيب أردوجان من منصبه بسبب مزاعم بتوجهات اسلامية جدلا بشأن ما اذا كانت تركيا تصلح لتكون عضوا بالاتحاد الأوروبي. كما زادت موجة من الاعتقالات شملت جنرالات سابقين وصحفيين فيما يتصل بمؤامرة مزعومة للقيام بانقلاب من حدة المخاوف بشأن دور الجيش وفي بعض المجالات بشأن حقوق الانسان، وذكر الاتحاد أن ''الأصدقاء الحقيقيين لتركيا يرون هذا على أنه تحد ويعتقدون أن علينا المخاطرة والتحدث علنا'' معترفا بأن اوروبا ربما لا يكون لها تأثير يذكر على الأحداث. وأضاف أن ''الذين يرون أن تركيا لن تصبح أبدا عضوا في الاتحاد الاوروبي لا يكترثون بالأمر، ولا يريد المؤيدون أو المعارضون لانضمام تركيا لعضوية الاتحاد الأوروبي أن يتزعزع استقرار الحليف الاستراتيجي المهم بحلف شمال الأطلسي ومحور الطاقة الواقع بين أوروبا والشرق الأوسط ومنطقة القوقاز. لكن اكبر المؤيدين لانضمام أنقرة لعضوية الاتحاد البالغ عدد أعضائه 27 دولة مثل بريطانيا والسويد هم أكثر من يساورهم القلق بشأن ما وصفه البعض ''بانقلاب قضائي'' يلوح في الأفق ضد الحكومة المنتخبة. وقال ديفيد ميليباند وزير الخارجية البريطاني في كلمة ألقاها في ماي أن '' الأشخاص الذين يجب أن يختاروا حكومة تركية هم الناخبون وليس المحامون.'' ويشعر معارضو انضمام تركيا للاتحاد بشيء من الارتياح لرؤيتهم البلاد وهي تضر بالمسوغات الديمقراطية التي تؤهلها للانضمام لعضوية الاتحاد.
