أدانت محكمة الاستئناف بمجلس قضاء ميلة اليوم الثلاثاء النائب البرلماني السابق عن حزب حركة المواطنين الأحرار “ح. ز” 2012 إلى 2017 بعام سجنا غير نافذ وغرامة مالية نافذة بقيمة 100 ألف دج عن عدد من التهم التي وجهت إليه تعود لفترة توليه رئاسة المجلس الشعبي لبلدية شلغوم العيد. وقد وجهت لهذا النائب السابق تهم التزوير واستعمال مزور في وثائق إدارية والإدلاء بإقرارات كاذبة والتعدي على ملكية عقارية وممارسة نشاط تجاري قار دون القيد في السجل التجاري وإساءة استغلال الوظيفة وإصدار شيك بدون رصيد وتسليمه كضمان وكلها تعود للفترة التي كان فيها رئيسا للمجلس الشعبي لبلدية شلغوم العيد (2002-2005) وهو ما أصدرت بشأنه محكمة ميلة حكما يقضي بإدانته بعام حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف د.ج.