حرب خفية بين سائقي سيارات الأجرة وسائقي شركات النقل المرقمن

أحدثت ثورة حقيقية في قطاع النقل
حرب خفية بين سائقي سيارات الأجرة وسائقي شركات النقل المرقمن
أحدثت رقمنة النقل في الجزائر، في السنوات الأخيرة، عبر عديد الشركات على غرار “يسير”، “وصلني” و”تم تم”، ثورة حقيقية في قطاع النقل، استحسنها الكثير من الجزائريين، كبديل مناسب للقضاء على مشكل التنقل، وكضربة قاضية لاحتكار وتسلط سواق الأجرة، غير أنها على النقيض أفرزت انتقادات شديدة من طرف بعض نقابات ومنظمات سيارات الأجرة، وصل إلى حد وصفها بالشركة الشبح وبأنها غير قانونية وتشكل خطرا على المسافرين حتى أنهم استعجلوا الوزارة الوصية والمديرية بالتدخل للوقوف وقفة جدية عندما أسموه بالفوضى التي يعيشها القطاع.
تحقيق: مليكة. ينون
قبل ثلاث سنوات بالضبط، ظهرت شركات نقل مرقمن، منها “يسير”، “تم تم” و”وصلني”، واستطاعت في ظرف زمني قصير استقطاب عدد كبير من الزبائن والقضاء بشكل ملحوظ على مشكل تنقل الأشخاص. ويبدو جليا أن عملية نقل المسافرين، حسب الشركات، سهلة، حيث تتم عن طريق تحميل تطبيق مجاني على الهواتف الذكية والحواسيب، ليتواصل الأطراف الثلاثة الزبون والشركة والسائق، وتحدد الوجهة والتسعيرة.

السيدة “عائشة. ر“
تسعيرة معقولة وخدمة جيدة لكن أفضل الركوب مع امرأة
استحسن الكثير من المسافرين الذين يستعينون بهذه الشركات ما تقدمه لهم من خدمات، بل ويعتقدون بأنّ الدولة مطالبة بمساعدتهم وتقنين عملهم، إذا كانوا فعلا يعملون خارج القانون.
ويرى البعض بأن الشباب الذي استثمر في هذا القطاع، جاء فعلا للنهوض به ولتوفير للمسافر الجزائري الظروف المناسبة في التنقل، ويوم يحتاج لوسيلة نقل، تقله في ظرف زمني قصير إلى المكان الذي يرغبه. أكثر من هذا فهذه الشركات أنستهم معاناتهم مع سواق الأجرة.
ويبرز بعض المواطنين الذين استفادوا من خدمات هذه الشركات، بأن الاستعانة بسائقيها هو الحل المناسب لمواجهة أزمة النقل وما يعيشونه مع سائقي الأجرة، وعليه، بحسبهم، يستوجب على الدولة تشجيعهم وتسهيل عملهم حتى تنجح مثل هذه المشاريع ويتم القضاء كليا على مشكل النقل في الجزائر.
وتقول السيدة “عائشة. ر” ل”الحوار”: “سنوات طويلة ونحن نعاني من أزمة النقل، ونفكر كثيرا قبل أن نخرج ونذهب إلى مكان ما، فلا حافلة تساعدنا على التنقل، لأنها مهترئة والمحطة بعيدة، ولا سيارات الأجرة توفي بالغرض، لأن السائق من يتحكم في زمام الأمر، فقد يكون أخذنا إلى مكان ما أحيانا من سابع المستحيلات وحلم صعب المنال، حيث قد يقول لنا السائق، أن الطريق ليس طريقه أو يقترح علينا سعر خياري مقابل قطعه لمسافات قصيرة، لذا على العموم ما تقدمه هذه الشركات أمر في غاية الأهمية ويجب تشجيعه”.
وبحسب هذه السيدة، فإنها لا تقبل صعود سيارات هذه الشركة إلا مع امرأة، أو إذا كان رجلا برفقة أحد من أفراد عائلتها، زوجها أو ابنها، مع أنها مثلما قالت “لم تسجل منهم أي أخطاء أو تصرفات غريبة”.

شركات النقل المرقمن أنهت معاناتنا
والرأي نفسه تقريبا استقيناه من السيد”مختار.ع”، الذي وجد في سيارات هذه الشركات حلا للتنقل أينما يشاء، وفي أي وقت وبأسعار معقولة، منهيا، كما قال، وللأبد “المتاعب والصعوبات التي لطالما صادفها مع سائقي سيارات الأجرة الذين يرفضون أخذنا إلى الأماكن التي نرغبها”، لافتا إلى أن المنافسة من شأنها أن تحسن واقع قطاع النقل في الجزائر، ومن شأنها أن تحفز سائقي الأجرة على تقديم أجود الخدمات التي يستوجب أن تقدم للزبائن حتى لا ينفروا منهم.

سائقو الأجرة
لم ننزعج من نشاطهم ولكن كيف حددت التسعيرة؟
يؤكد بعض سائقي الأجرة بأن مثل هذه الشركات لا تقلقهم ولا تشكل لهم أي إزعاج، بل بعيدة عن المنافسة، متسائلين في الوقت نفسه، حول كيفية تحديد التسعيرة باعتبارها منخفضة وحول ما إذا كان عملها قانونيا.
ويقول السائق “عماد.ي” ل”الحوار”: “هذه الشركات لا تؤثر على مدخولي وعليه لا تزعجني ولا تثير قلقي، بل بالنسبة له فهي باب فُتح حتى يسترزق منها البطالون”، فيما استغرب كثيرا توجه بعض زملائهم لهذه الشركات، مع أنهم أكثر حنكة من السائقين الشباب، ولديهم وثائقهم الخاصة ومستقلين بعملهم. ويكشف السائق نفسه بأن عيب بعض سائقي هذه الشركات جهلهم للأماكن، حيث حدث وأن ركبت معه زبونة واتصلت بها صديقتها، لأن سائق سيارة الشركة لم يعرف طريق المكان الذي أرادت الذهاب إليه، فما كان أمامه سوى توجيهه، مستوجبا في السياق على هذه الشركات قبول ملفات من يعرفون الأماكن.


هذه الشركات استغلالية
ونفى السائق الاتهامات الموجهة لهم من قبل الزبائن، على غرار ارتفاع تسعيرة السفر ورفضهم حمل الزبون بحجة أن طريقهم مختلف، قائلا: “غير صحيح أن يرفض سائق الأجرة طلب الزبون، بحجة أنه ليس طريقه، بل كل ما في الأمر أن كل سائق له وجهته، والكثير من السائقين يرفضون الطرقات المزدحمة كونها لا تجدي نفعا ولا تفيدهم بل تضيع وقتهم مقابل بعض الدنانير، فعلى سبيل المثال نحن لا نجني إلا 90 دج من باب الواد نحو ساحة أول ماي، بينما تصل تسعيرة سيارات هذه الشركات ال400 دج”.
على النقيض يعتقد سائق آخر، رفض ذكر اسمه، أن هذه الشركات تستغل البطالين، مستغربا تهافت الشباب عليها والزبائن على حد سواء، مع أنهم كسائقي سيارات الأجرة يقدمون خدمات مناسبة قياسا بالظروف الصعبة التي يتخبطون فيها، لافتا إلى أن تسعيرتهم تحددها الوزارة بينما تسعيرة الآخرين تحددها هذه الشركة، ما يستوجب تدخل الجهات الوصية لحمايتهم وتنظيم السوق التي تعيش فوضى حقيقية ومنافسة غير متكافئة.
سائقو الشركات
نطالب بالتأمين وتخفيض من نسبة الضرائب
الكثير من الشباب التحقوا بهذه الشركات وقضوا على شبح البطالة الذي ظل يلاحقهم، تنفسوا الصعداء وأتاهم الفرج ومصدر للاسترزاق وكسب المال الحلال، مستحسنين المشروع ومطالبين بتوفير كل الإمكانات المادية والمعنوية لإنجاحه أكثر مادام قد نجح في امتصاص البطالة بشكل ملحوظ.
واستطاع مشروع “يسير” و”تم تم” وغيرهما من الشركات استقطاب الشباب، بل أنقدتهم من البطالة ووفرت لهم مصدر رزق، مثلما قال أحد سائقي “يسير”، الذي يرى بأن هذا النوع من المشاريع يستحق الإشادة والتشجيع من طرف الجهات الوصية، وذلك من خلال التخفيض من قيمة الضرائب التي تقتطع منهم كل شهر، حيث تصل إلى 5 بالمائة، مشيرا إلى أنها مرتفعة يستوجب تخفيضها ليوفر السائق مدخولا محترما.
كما يطالب السائق نفسه بضرورة استفادتهم من التأمين، كون هذا العمل مصدرهم الوحيد للاسترزاق، ولأنه من غير المعقول أن يعمل دون التغطية الاجتماعية متنقلا من مكان إلى مكان معرضا حياته في أي لحظة لحوادث مرورية و اعتداءات.
ويبرز سائق دراجة عن شركة “تم تم”، بأن التحاقه بالشركة كان قرارا صائبا، وحلا مناسبا للقضاء على بطالته، حيث أن عمله سمح له بالاعتماد على نفس وكسب مدخول شهري محترم مستقر، مشيرا إلى أن شركته متقيدة ببنود العقد ولم يسجل عليها أي مؤاخذات بشأن الدفع الالكتروني للزبائن، حيث هناك تعاملات متبادلة بشأن تعويض بعضهما في حال سجل نقصا في القيمة المالية لمداخليهم.

المهدي يتو مدير عام شركة “سير”
حققنا نجاحا كبيرا.. وشبكتنا ستصل إلى دول إفريقية
تأسست شركة “يسير” سنة 2016، من طرف المهدي يتو، خريج المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات، حيث بعد عودته وصديقه من أمريكا وكندا، فكرا في إنشاء شركة نقل لاحتواء مشكل مسافري الجزائر، وتقديم خدمات ترقى لمستوى خدمات الدول المتقدمة وتسهل تنقل الأشخاص، في ظرف زمني قصير وبتسعيرة مقبولة.
ويكشف “المهدي يتو” ل”الحوار”: ” لما رجعنا إلى الجزائر فكرنا في تأسيس شركة “يسير”، في إيجاد وسيلة تسهل خدمات النقل للمسافرين في الجزائر وإفريقيا، وهذا بالاعتماد على التكنولوجيا، وصراحة أردنا من جهة أخرى خلق هذه الشركة حتى نبرهن للجميع أنّ شباب الجزائر قادر على تحقيق ما يصبو إليه إذا أراد ذلك وإذا وفرت له كل الظروف”، مشيرا إلى كل المخاوف التي انتباتهم لعدم تناسب القوانين مع المشروع لم ترجعهم إلى الوراء، بل دفعتهم لاقتحام هذا الميدان من الباب الواسع و المغامرة بقلب قوي.
وبدأت الشركة العمل، حسب المدير العام، سنة 2017، حيث وظفت أربع مهندسين، اثنان منهم في الإعلام الآلي، واثنان في تصميم التطبيقات الإلكترونية. وفي ظرف أشهر، يقول المهدي يتو: ” ظهرت التطبيقات للعلن، وبدأنا العمل الفعلي في العاصمة، ووظفنا سائقين واستقطبنا الزبائن”، وبعد أشهر أي سنة 2018، يضيف المهدي يتو “فتحنا فروع جديدة على مستوى 12ولاية، في كل من وهران وقسنطينة وتلمسان والبليدة وتيبازة وبومرداس وباتنة وعنابة وسطيف وبجاية وتيزي وزو، بمعنى وسعنا نشاطنا، ونأمل توسيعها أكثر مستقبلا على مستوى ولايات أخرى من الوطن”.
أكثر من هذا، فقد استطعنا، يفيد المتحدث نفسه “الرفع من عدد الموظفين إلى 170 موظفا في التسويق والإعلام الآلي والعمليات المرتبطة بالزبائن والسائقين، الذين يعلمون على مدار 24 ساعة على 24 ساعة، بمعنى بإمكان أي زبون الاتصال بنا للاستفادة من خدماتنا في أي وقت”، موضحا بأن التسعيرة تحددها المسافة والوقت، كما أن الزبون له كامل الخيار في قبول السائق، والشيء نفسه للسائق.

فتحنا فروعا في المغرب وتونس
وفتحت شركة “يسير” على الصعيد الدولي، فروعا في كل من تونس والمغرب، على أنهم، كما أكد، يفكرون في فروع أخرى على مستوى دول إفريقيا أخرى، على غرار السنيغال سنة 2020.
وتتمثل خدمات الشركة في العاصمة بعد نقل الأشخاص، في تسليم الوجبات تحت اسم” يسير فود”، مشيرا إلى أنهم يفكرون في إطلاق خدمات أخرى، منها توفير الطبيب للمرضى بمقر سكناهم.
وتضم شركة “يسير” أكثر من 11 ألف سائق، وهو رقم، بحسب المدير العام، ليس بالهين، بل يترجم ما استطاعت تحقيقه الشركة، وذلك بتوفير ل11 ألف عائلة مصدر رزق، كانوا في السابق بطالين.
وحول نسبة الضرائب التي تقتطع من المدخول الشهري لسائقي الشركة، كشف المهدي يتو، عن اقتطاع 5 بالمائة شهريا من مدخول السائق، فيما تقتطع شركتهم مما يكسبه السائقون شهريا، 20 بالمائة.
ويشيد المدير العام بما حققته شركتهم، قائلا: “صراحة حققنا نجاحا كبيرا، ففي ظرف ثلاث سنوات كبرت، لذا أملنا كبير في تحقيق المزيد من النجاحات في الجزائر وفي المغرب العربي وفي إفريقيا”، فيما أكد بأن المنافسة لا تخيفهم، مصرحا في السياق: “صحيح هناك منافسين في السوق، ومنافسة غير قانونية خاصة هذا العام على المستوى الدولي لكن هذا لا يخفينا، لأن ما يهمنا في الوقت الحالي العمل بجد وبفعالية وتقديم أجود الخدمات، وهناك أمر يجب أن نقف عنده، فشركة “يسير” أول من أطلق مثل هذه المشاريع ومسيطرون على السوق بنسبة 80 بالمائة، وكل الشركات في بدايتها لن يستطيعوا اللحاق بنا وتحقيق ما حققناه، بل نتمنى أن تصبح “يسير” علامة متوفرة على مستوى كل إفريقيا”.
هذا، وانتقد المهدي يتو الإشاعات المغرضة بحقهم، التي طالتهم في بداية الحراك، بأنهم جزء من العصابة، مبرزا بأن هذه الإشاعات لم تؤثر عليهم ولم تحرك فيهم شيئا،لأنهم واثقون من أنفسهم ويعرفهم الجميع من يكونوا.

التسعيرة يحكمها الوقت والمكان
وبالنسبة لكيفية تعامل الشركة مع السائقين، فإن ذلك، بحسبه، تحكمه التطبيقات التكنولوجية، حيث أن كل سائق يدفع مستحقات الشركة الشهرية عبر البنوك، على أن أي سائق تأخر عن دفع مستحقاتهم يعذر وإذا لم يستدرك تأخره يقاضى، مشيرا إلى أنهم إلى حد اليوم لم يسجل أي تلاعبات أو تأخر عن دفع مستحقات الشركة.
ويشترط على من يرغب الالتحاق بالشركة، أن يتعدى سنه ال25، وأن يحوز على له رخصة قيادة ولا يتجاوز عمر سياراته العشر سنوات، إضافة إلى تقديم شهادة السوابق العدلية، والحيازة على هاتف ذكي، ليتم توقيع عقد الشراكة و منح السائق الأمر بالمهمة، على أن يستفيد من دورة تكوينية لمدة ساعتين.
وكشف المهدي يتو، بأن أبواب يسير مفتوحة للجميع منهم سائقي سيارات الأجرة، حيث أنهم بإمكانهم استغلال الفرصة، مثلما يستغلها بعض زملائهم، إذ أنهم أحصوا أكثر من 1000 سائق من سيارات الأجرة يتعامل معهم وقت الفراغ.

حسين بورابة رئيس المنظمة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة
هذه الشركات خطر على الاقتصاد والمواطن
اعتبر حسين بورابة رئيس المنظمة الوطنية للناقلين الخواص، هذه الشركات خطر على الاقتصاد وعلى المواطن، مشيرا إلى أن مثل هذه الشركات أنشئت في انجلترا، غير أنه في ظرف سنة واحدة فقط توقف المشروع.
ويقول رئيس المنظمة ل”الحوار”: “من غير المعقول أن تستقل عائلة سيارة نفعية ليس لها أي معايير أو مواصفات سيارة أجرة، فلا هي مصبوغة وسائق ولا السائق واضح ومعروف الهوية، فمن المستحيل أن يثق أي شخص في السائق ويركب معه”.
وتساءل، هل هذه الشركات تعمل بطريقة قانونية ونظامية، هل تحوز على اعتماد من مديرية النقل والوزارة، وعليه على أي أساس يدفع هؤلاء الضرائب، هل لهم سجل تجاري؟ وإذا كان لديه التسريح من الجهات الوصية لماذا لا تسوي الشركة وضعية السائقين، وتضع على السيارة الاسم والرقم؟ ويرى بأن ما يحدث أن هذه السيارات تشبه كثيرا سيارات “الكلوندستان” ولكن بقناع الشركة، وبأنه إذا كان لديهم الوثائق والاعتماد من مديرية النقل عليهم أن يظهروه للعلن، منتقلا للحديث عن سائقي سيارات الأجرة بأنهم يعملون بوثائق وبرخصة، على غرار دفتر الأماكن والرقم، بينما هؤلاء السواق كما يقول:”لا يحوزون على هذه الوثائق، وعلى رقم”.
ولم يخف محدثنا مخاوفهم من هذه المنافسة، حيث قال: “أكيد هناك مخاوف لأنها استقطبت الزبائن، ولأن تسعيرتها جد معقولة، في الوقت الذي يشترط علينا الاحتكام للعداد. وفي الوقت الذي يدفع لنا مابين مثلا ساحة الشهداء وأول ماي 200 دج، يدفع لهم هم 600 دج، لذا أتساءل على أي أساس حددت التسعيرة، وهل حددتها لهم الوزارة الوصية”؟
وحول الانتقادات الموجهة لهم من طرف الزبائن والتي كانت سببا في نفورهم على غرار رفضهم طلباتهم بأخذهم للمكان الذي يرغبونه، أوضح بأنه إذا كان مع السائق الزبون لا يستطيع أن يحمل زبونا آخر ولا يستطيع تغيير الوجهة. كما أن بإمكان أي زبون في حال سجل تجاوزات سائق أجرة رفع شكوى على مستوى مديرية النقل، التي تتخذ إجراءات عقابية صارمة، على غرار حرمانه من العمل مدة 45 يوما. واستطرد بالقول: ” لكن حتى نعارض وننتقد سائقي الأجرة يجب أن نعطيه حقه، في مقدمة هذه الحقوق، غياب محطات يركنون فيها سياراتهم، حيث يجدون أنفسهم في ذهاب وإياب دون فائدة.
عثمان حسين رئيس نقابة سائقي الأجرة :
هذه الشركات وهمية
ولم يختلف رأي عثمان حسين، رئيس نقابة سائقي سيارات الأجرة عن سابقه، حيث تساءل حول كيفية تأسيس مثل هذه الشركات،، هل هي معتمدة؟ وهل تعمل بشكل قانوني وفقا لمراسيم الدولة؟ وهل إذا أخطأ السائق يعاقب؟، مذكرا في السياق، بأنهم كسائقي الأجرة تحكمهم 56 مادة قانون، فيما تعمل، كما قال” هذه الشركات بشكل غامض غير مفهوم المعالم”.
وأكد عثمان حسين، بأن هذه الشركات منافس حقيقي لهم، حيث قال ل”الحوار”: “نعم هناك منافسة بيننا وبينهم، لذا نتساءل نحن كيف يعملون، هل عملهم مرخص من طرف الدولة أم غير مرخص، وإذا كانت هذه الشركات تعمل وفق قوانين ومرخص لها، لم نحن نعمل بالعداد وبتسعيرة السنتيم في الوقت الذي لا يحتكم سائقهم في تحديد التسعيرة بالعداد ويكسبون أموالا كبيرة”. وتابع رئيس النقابة “لحد اليوم نجهل كيف أعد وحدد سلم التسعيرة، لذا يجب تقنين عملهم، ولا بد أن تتخذ الجهات الوصية وتجبرهم على أن يعملوا مثلنا في تحديد التسعيرة بالعداد”، خالصا بالقول: ” هذه الشركات شبح، فهم يعتمدون في مشروعهم على سيارات الغير ويستغلون البطالين، ولا يحتكمون للعدادات، لذا أعتقد أننا عدنا إلى زمن الخماسين، فالسائق يعمل والشركة تقتطع من عملهم 20 بالمائة، وهذا مؤسف”.