ما زال العديد من سائقي سيارات الأجرة لا يحترمون شروط العمل، حيث يفرضون تسعيرة خيالية يحددها منطقهم الخاص، الذي لا يراعي ظروف الزبون أو حتى قوانين العمل المتفق عليها في دفتر الشروط الخاص بهم. وفي استطلاع قامت به "الشروق" حول تسعيرة النقل التي يتعامل بها مختلف السائقين، اتضح أن غالبيتهم يعملون وسط مستنقع من التجاوزات الخارجة عن القانون، حيث إن هناك من يفرض على الزبون دفع حق "كورسة" رغم أن صاحب "الطاكسي" يملك عدادا يُحتّم عليه تشغيله واحتساب التسعيرة التي يحددها، في حين هناك من يُشغل العداء فور ركوب الزبون معه، لكنه لا يأخذ المبلغ الذي حدّده له العداد وإنما يضربه في الضعف عند إيصال الزبون، ويحمل معه في هذا الأمر منطق أنه يعود فارغا وبالتالي من حقه أن يأخذ سعر الذهاب والإياب معا، في حين إن هناك بعض أصحاب سيارات الأجرة يتعاملون بمنطق "الكورسة" واحتساب العداد معا، حيث يحملون معهم زبائن على أساس كورسة يتفقون على ثمنها قبل الانطلاق، وفي طريقهم يأخذون معهم زبائن آخرين ويحتسبون لهم السعر الذي حدده العداد، فيقع العبء الأكبر على الزبون الأول.. وخلال حديثنا مع بعض الزبائن الذين يركبون سيارات الأجرة بصفة يومية، أقسموا لنا بأن الكثير منهم يضاعف الثمن الذي يحدده العداد رغم أنهم لم يخرجوا عن نطاق العاصمة، فيما أخبرنا البعض أن هناك من يرفض التنقل إلى أي مكان بالاعتماد على العداد ويحدد في الأول "كورسة" غالية الثمن، على الرغم من أن المكان قريب. وللاستفسار أكثر عن الواقع الذي يتعامل به أصحاب سيارات الأجرة اتصلنا برئيس اتحادية سيارات الأجرة محمد زرناجي، الذي صرّح ل"الشروق" بأن غالبية أصحاب سيارات الأجرة يتعاملون بمنطقهم الخاص ويخرقون القانون. وأكد في هذا الشأن أن ما يقارب 50 صاحب سيارة أجرة يمرون كل خميس على المجلس التأديبي بسبب خرقهم القوانين المعمول بها، ومن بينها فرض تسعيرة خيالية على الزبائن، وعدم الاعتماد على العداد في نقل الزبائن وغيرها من التجاوزات.