وضع الخبراء والمختصون المشاركون في المؤتمر الافتراضي الدولي الذي احتضنته جامعة المسيلة بالشراكة مع المنتدى الجزائري للشباب والمقاولاتية، جملة من التدابير والشروط ، لمساعدة المؤسسات الناشئة على النجاح والمساهمة في إنعاش اقتصاد البلاد، وتذليل العراقيل أمام الشباب المبدع . وأكد المشاركون في المؤتمر الدولي الافتراضي الأول من نوعه، الذي نظمته حاضنة الأعمال لجامعة المسيلة، حسب التوصيات التي خلص لها، على ضرورة تحسين البيئة القانونية لريادة الأعمال في الجزائر، من خلال إصدار تشريعات قانونية تمثل حزمة قانونية تضم مفهوم المؤسسات الناشئة وحاضنات الأعمال ومسرعات الأعمال وتوضح الشكل القانوني لها وكيفيات مزاولة نشاط المؤسسات الناشئة وضرورة التفريق بينها وبين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما يجب أن يحتوي النص القانوني على طرق تمويلها والدخول في رأس مالها ومساهماتها في الجباية المحلية ، ودعا الخبراء إلى توفير التشريع القانوني ترخيصا لفتح حساب جاري بالعملة الصعبة . وشدد الخبراء على ضرورة استصدار تشريعات تعطي رواد الأعمال حرية التنقل من والى الجزائر مع حرية نقل بعض التكنولوجيات الدقيقة والتي تدخل في مجال نشاط المؤسسات الناشئة، وسن تشريعات قانونية تمكن الموظف من إنشاء مؤسسته الناشئة ولو بمنحه إجازة من ثلاث سنوات لإنشاء مؤسسته وبعد انقضاء الإجازة يخير الموظف بين العودة إلى منصبه أو مواصلة تسييره لمؤسسته الناشئة، مع إصدار حزمة من الإصلاحات القانونية الجبائية التي تعفي رواد الأعمال أصحاب المؤسسات الناشئة من بعض الأعباء الجبائية ولمدة زمنية معلومة قابلة للمراجعة في حال حققت المؤسسة الناشئة قفزة قوية في رأس مالها ، وإعادة النظر في الحقوق الجبائية للدولة على تلك المؤسسة، وكذا تسهيل إجراءات التصدير للمؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وتقليص. وفي الشق المتعلق بمكانيزمات التمويل، أبرز المشاركون في المؤتمر على ضرورة الحرص على أهمية تحسين المؤشرات المالية للوقاية من الأزمات المالية لتي قد تؤدي إلى اندثار المؤسسات الناشئة، وهذا من خلال تجسيد مفاهيم الصحة المالية للمؤسسة لتوضيح رؤية المؤسسة على المستوى الإداري، والتركيز على أهمية التنويع بين التمويل الرسمي (البنوك، حوافز، إعفاءات) والتمويل غير الرسمي كرفع العراقيل المفروضة على التمويل، مع تحديث المنظومة المالية، بما يمكن من التوجه نحو تمويل المؤسسات الناشئة بالرغم من درجة الخطورة المرتبطة بها. ودعا المختصون إلى ترسيخ ثقافة التمويل التشاركي غير المباشر للمؤسسات الناشئة، على غرار أدوات الصكوك وكذلك إدخال عدة شركاء لكن مع بقاء ملكية المؤسسة لصاحب المشروع، مع الاهتمام بالتمويل الإسلامي وخلق منتجات مالية مطابقة لتعاليم الشريعة الإسلامية تساهم في تمويل المؤسسات الناشئة نظرا لعزوف فئة من رواد الأعمال عن طلب التمويل بسب الفائدة الربوية في البنوك التقليدية، مع إتباع نظام تمويل المشروعات الناشئة والصغيرة يتماشى وطبيعة هذه المؤسسات والاستفادة من التجارب الدولية حتى تتمكن من مواجهة المعيقات التي تحد من تقدمها. وركز المؤتمرون على تمويل مشاريع تخرج الطلبة خصوصا المشاريع التي لها علاقة بخطة الدولة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، مع تكييف وتحيين طريقة تدخل مختلف هيئات دعم إنشاء المؤسسات الناشئة تماشيا مع المتغيرات والظروف الاقتصادية الحالية، وانتهاج إستراتيجية لإنقاذ الاقتصاد الوطني وامتصاص وتغطية الخسائر الاقتصادية، وذلك بإحداث صندوق وطني لمتابعة آثار هذه الأزمة، ودعم المؤسسات الناشئة، وكذا خفيف الأعباء الجبائية و تسهيل طريقة دفعها على المستثمرين و أصحاب هذه المؤسسات خاصة في فترة الأزمات، مع مرافقة أصحاب المؤسسات من خلال تحمل الدولة لمساهمات المؤسسات الناشئة، واستحداث صندوق ضمان المؤسسات الناشئة من أجل تقليص المخاطر الناجمة عن إفلاسها، وإعفائها من الضريبة على الدخل لمدة خمس سنوات .
