كشف وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر ، عن الشروع في فتح ورشات لمناقشة القانون الجديد الذي سينظم الإشهار في الجزائر، مشيرا أن الحكومة ستعمل على إنهاء الفوضى الذي سهده قطاع الإعلام وتطهيره من الدخلاء. وأعلن وزير الاتصال عن قانون أخر يتعلق بالاشهار، وهو قانون تنظيم نشاط وكالات الاتصال لإدماج القطاع الخاص في فرع الإشهار والمقاييس الانتقالية لتوزيع الإشهار العمومي. وأ:د الوزير أن النص التنظيمي المتعلق بالصحافة الالكترونية متواجد بالأمانة العامة للحكومة، بهدف الإثراء وسيتم التوقيع عليه من طرف الوزير الأول بمجرد المصادقة عليه بمجلس الوزراء، مشيرا أنه انه يتم التحضير لإعداد نص تنظيمي يسمح للوكالة الوطنية لنشر والإشهار بتوزيع الإشهار العمومي على وسائل الإعلام السمعية والبصرية والالكترونية. وقال الوزير ، أن الوزارة كإدارة في تسيير مؤسسة اقتصادية عمومية تخضع للقانون التجاري انطلاقا من مبدأ الفرز بين الدولة القابضة والمسيرة للابتعاد من النمط الاداري والبيروقراطي للتسيير، متحدثا عن وضع إطار تعاقدي جديد بين الناشرين ومؤسسة وطنية لها احتكار الإشهار العمومي. وأضاف بلحيمر أن عهد الوصاية البيروقراطية والإدارية وعهد الولاء أدى إلى كوارث اقتصادية يصعب تقييمها اليوم، مثمنا وثمن الوزير مبادرة وكالة النشر والإشهار، الساعية للتوطين القانوني للإجراءات التعاقدية التي تنظم الوصول الى الاشهار العمومي كمخول حصري للدولة. وأكد الوزير على إعادة الاعتبار لمفهوم المسؤولية، على أن تمارس الصحافة من طرف الصحفيين، مشددا على ضرورة وضع حد للأطماع والممارسات المنافية لمهنة الصحافة. وأكد بلحيمر عن الشروع فورا في الانتقال من الصحافة الورقية الى الالكترونية، مع تصفية ديون الجرائد التي تمت تسويتها نهائيا قبل يومين، مؤكدا أن المقاييس الموضوعة سيكون لها سند قانوني، وستساهم في ترقية مجال الإعلام والقضاء على الفوضى التي عاشها طيلة سنوات.