قال رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين اليوم الأربعاء إن الجزائر التي عانت من 132 سنة من الاحتلال الاستيطاني الفرنسي والقمع الممنهج لقوات الاحتلال، قد تبنت مبدأ حق الشعوب في تقرير المصير منذ إعلان أول نوفمبر 1954، ودافعت عنه من خلال دبلوماسية الثورة التي انطلقت من مؤتمر باندونغ سنة 1955 وعبر مختلف مساهمات العمل الدبلوماسي، الثنائي أو متعدد الأطراف، للحكومة المؤقتة. وأكد شنين اليوم الأربعاء خلال افتتاح أشغال البرلماني المنظم من طرف لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية، قائلا:"ساهمت الجزائر في الدفاع عن حقوق الشعوب المستعمرة في أنغولا، الموزمبيق، زيمبابوي، غينيا بيساو، جزر الرأس الأخضر، ناميبيا، جيبوتي، جزر القمر، تيمور الشرقية وغيرها، وذلك قناعة منها بأن الاستعمار ورم سرطاني يجب إجتثاثه لكونه منافيا للنسق الدولي لحقوق الإنسان ومهددا فعليا للأمن والسلم في العالم". وتابع يقول:"ينبع نضال الجزائر من أجل التحرر في العالم عن وفاء الأجيال لتضحيات أبائنا وأجدادنا من أجل الكرامة الإنسانية والتحرر من الاستعمار والاستدمار والطغيان والاستغلال، ومن ثمّ فمواقف الجزائر فيما يخص حق الشعوب في تقرير المصير مبدئية، و غير قائمة إطلاقا على حسابات جيوساسية أو نفعية، وهذا ما جعل الجزائر قلعة شامخة للدفاع عن الحق في تقرير المصير وفاعلا مبادرا و مساهما في صناعة الأمن والسلم والإستقرار إقليميا ودوليا، بمنطق تضامني قائم على الشرعية الدولية الجامعة، إنه موقف ثابت ولن يتغير". وأضاف شنين:"يشكل ملف الصحراء الغربية، الملف الأكثر قانونية وشرعية ودقة وموضوعية لدى اللجنة الرابعة للأمم المتحدة المعنية بالمسائل السياسية الخاصة وتصفية الاستعمار، بالنظر لغياب أي رابط قانوني أو تاريخي أو أنثروبولوجي بين سكان الصحراء الغربية والمحتل المغربي". من جهة أخرى قال شنين:"بالنظر للطبيعة التاريخية والإنسانية والقانونية والأخلاقية العادلة للقضية الصحراوية وتمسك الشعب الصحراوي بحقوقه المشروعة، يلاحظ تنامي الدعم الدولي الرسمي والمدني لنضال هذا الشعب المسالم والمتحضر والصبور من أجل انعتاقه واسترجاع سيادته، رافضين أية مؤامرة تستهدف هذه الحقوق، كما يلاحظ في مختلف المواقف الأممية والدولية والمدنية الرافضة لإعلان الرئيس الأمريكي، المنتهية ولايته، حول الصحراء الغربية والتي لا يمكنه بأي حال أن يغير الوضع القانوني والتاريخي للصحراء الغربية. فكل الشعب الصحراوي مصمم، خاصة بعد أحداث الكركارات يوم الجمعة 13 نوفمبر 2020، أن يستعمل كل أشكال المقاومة المشروعة من أجل الدفاع عن حقه في الإستقلال وإنهاء الاحتلال المغربي على أرضه وشعبه". وأضاف:"فلقد استطاعت هذه المقاومة أن تفشل استراتيجيات التعتيم الإعلامي والمغالطات السياسية والمماطلة الدبلوماسية المغربية، وبرعاية فرنسية بمجلس الأمن، وذلك نرى اليوم أن القضية الصحراوية قد أصبحت أكثر حيوية على المستويات الإعلامية، في الأممالمتحدة وفي الإتحاد الإفريقي وفي كل الأطر الدولية الداعمة للقضية الصحراوية و الداعية لضرورة تحمل مجلس الأمن لمسؤولياته في اتخاذ القرارات الضرورية لإعادة بعث مسار الحل عن طريق تعيين المبعوث الخاص للأمين العام لأمم المتحدة للصحراء الغربية، إلزام المملكة المغربية بإحترام اتفاق وقف إطلاق النار لسبتمبر 1991 والاتفاق العسكري رقم 1 الذي أمضته مع بعثة المينورسو في جانفي 1998، حماية المدنيين الصحراويين من سياسات القمع المغربية، منع سلب الثروات المعدنية والسمكية الصحراوية، استشارة الأمين العام للأمم المتحدة لمستشاره القانوني حول عدم قانونية فتح تمثيليات دبلوماسية أجنبية في الأراضي المحتلة للصحراء الغربية، وتمكين المينورسو من تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية في أقرب الآجال الممكنة". واضاف شنين:"يجدّد المجلس الشعبي الوطني، نوابا ممثلين للشعب الجزائري الأبي المناصر لقضايا التحرر عبر العالم، دعمهم المطلق للنضال البطولي للشعب الصحراوي من أجل استقلاله، منددين بالمقايضة المغربية القائمة على خيانة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة مقابل الهرولة غير العقلانية واللاأخلاقية لتطبيع المخزن المغربي مع الكيان الصهيوني واهما بأن إعلان ترامب كفيل بأن يعيق مسار مقاومة الشعب الصحراوي من أجل تحقيق استقلاله، الذي سوف يتحقق بإذن الله العدل والناصر عاجلا وليس آجلا". راضية.ش