اعلنت وزارة الصيد البحري و الموارد الصيدية عن إعداد استراتيجية وطنية للاقتصاد الأزرق آفاق 2030، لدعم الرؤية التي تشمل شروط استغلال وضبط و تسيير و الفضاءات البحرية و الموارد الصيدية وذلك بهدف جعل هذا الفضاء وموارده دعائم لتنمية وتثمين اقتصاد مستدام تنفيذا لبرنامج الحكومة في شقه المتعلق بالصيد البحري و تربية المائيات، وقصد ترقية الشراكة و تطوير الإستثمار . وقد تم صياغة الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الازرق بالتنسيق مع 12 قطاعا شريكا في إطار برنامج دعم الاتحاد الأوروبي ، حيث ترمي هذه الاستراتيجية الى تحقيق هدفين في نفس الوقت، الاول يخص التكفل الشامل بالاقتصاد الازرق والثاني يتعلق خصوصا ببرنامج مرافقة قطاع الصيد البحري من خلال دعم ممارسات الصيد البحري على المستوى الاجتماعي والاقتصادي و التي تحترم البيئة . ندوة حول الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق ومن أجل توعية الجمهور العام والمهنيين الجزائريين والمتعاملين الاقتصاديين حول محتوى هذه الاستراتيجية، نظمت وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية ، اليوم الثلاثاء ندوة حول الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق. وقد شارك في هذ الندوة بالإضافة الى كل من ممثلي القطاعات الشريكة و الاتحاد الاوروبي أكثر من 150 مشاركا، حضوريا وكذا عبر التحاضر المرئي عن بعد، من مهنيي الصيد البحري و تربية المائيات، متعاملين اقتصاديين في عدة نشاطات و نشطاء في المجتمع المدني، بالإضافة مجموعة من الممولين. و سمحت الندوة بتسليط الضوء على دور الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق في ملائمة مجالات تدخلها الرئيسية مع أهداف تطوير النشاطات المرتبطة بالبحر، لاسيما الصيد البحري و تربية المائيات، لجعلها قاطرة للنمو و التنمية المستدامة ، مع المساهمة في انشاء بيئة جذابة مواتية للاستثمارات العمومية و الخاصة الخلاقة للثروة و مناصب شغل. و للتذكير، فقد كانت الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق سنة 2019 موضوع نقاش واسع على المستويين الوطني و المحلي مع كافة الفاعلين المعنيين بتطوير قطاع الصيد البحري و المنتجات الصيدية ، بعد ذلك تم تنظيم ورشات لجمع نتائج المشاورات الاولى.