استمعت الحكومة خلال اجتماعها اليوم إلى عرض قدّمه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات حول مشروع أمر يحدد أحكاما تتعلق بالمسؤولية المدنية المترتبة عن استعمال اللقاحات ضد فيروس كورونا (كوفيد 19). نظرا للاستعجال المتعلق بمعالجة العواقب المترتبة عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد19)، وكذا التوترات والصعوبات المرتبطة بتوفر اللقاح المضاد لفيروس (كوفيد 19)، يهدف مشروع هذا النص إلى وضع آلية تشريعية خاصة من حيث المسؤولية والتعويض قصد التكفل بالنماذج المعيارية والموحدة لعقود بيع اللقاحات التي تنفذها المختبرات و كذا الآليات متعددة الأطراف AVATT و COVAXالتي اكتتبت لديها الجزائر من أجل طلبات اللقاح.