تحدث محمود خوذري عضو مكتب السياسي في حزب جبهة التحرير الوطني عن خلفيات قرار الأمين العام للافلان بعجي ابو الفضل ،القاضي بتجميد عضويته رفقة الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين و السناتور احمد باي ،مؤكدا أن قرار كهذا يصف في خانة قدح الإطارات و التشهير بهم . و في حديثه لجريدة "الحوار" أوضح الوزير الأسبق ان الظرف الذي جاء فيه قرار الفصل لا يليق بالمسيرة النضالية له و ل عليوي و احمد باي، خاصة و إن الانتخابات التشريعية على الأبواب ما يوحي للرأي العام أنها عقوبة متعلقة بفضيحة، وقال خوذري " كلامي هذا موجه للأمين العام وحده، فهو من تجنى علينا بالقدح و التشهير، و ادعوا زملائي إطارات الحزب بضرورة التزام الحياد " من جهته، أضاف محمود خوذري " العهدة الانتخابية للجنة المركزية الحالية المنبثقة عن المؤتمر العاشر انتهت يوم 30 ماي 2020 و لتفادي وقوع الحزب بأكمله خارج نطاق الشرعية انعقدت دورة للجنة المركزية و بسبب التسابق مع الزمن تمت تزكية بعجي أمينا عاما للحزب" . و أضاف ذات المتحدث " امضي بعجي 3 أشهر و هو يسير الحزب وحده و في يوم 29 اوت 2020 استدعى اللجنة المركزية لانتخاب مكتب سياسي فاقترح تشكيلته و تمت التزكية و كنت ضمن هذا المكتب و طالبنا في اليوم نفسه أيضا تشكيل لجنة وطنية للتحضير للمؤتمر فرفض، عقد الاجتماع الأول للمكتب السياسي لتوزيع المهام فلاحظت في القاعة أشخاص يقفون في مختلف الزوايا، احدهم وراء الأمين العام فعرفت انهم حرسه المقرب فاستغرب ان العادة و العرف ان لا يحضر اجتماع المكتب السياسي الا أعضاءه و امين سره، لم استطع هضم هذا التصرف لأني اعرف ان مثل هذه الاجتماعات حتى على مستوى هيئات الدولة لا يحضرها إلا المعنيين " . كما أفاد خوذري ايضا " نحن نرفض قرارات بعجي الأخيرة لأنها بعيدة عن صلاحياته، خاصة إنهاء مهام عضو في المكتب السياسي او تجميد عضويته لان المكتب السياسي انتخب مثله من اللجنة المركزية ،و ندعوه إلى دعوة اللجنة المركزية لنحكمها في هذا الخلاف و سنظل نواصل مهامنا كأعضاء مكتب سياسي نتصل بالقواعد النضالية و ننشط الحملة الانتخابية لصالح المناضلين المترشحين في القوائم الحرة و في الحزب لكن أذا ما وجنا ان قوائم الحزب تضم دخلاء أو أشخاصا على صلة بشبهة المال سنطالب الرأي العام و المناضلين بإسقاط تلك القوائم و لو كانت للحزب" كما أكد خوذري عزمه رفقة رفاقه المتضررين من قرار بعجي على رفع دعوة جزائية حول تسيير أموال الحزب و تبديدها و على مستوى مجلس الدولة و ضد قرارات التجميد المزعومة " .