أعربت الخرطوم عن استيائها من احتمال إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير، لاتهامه بالضلوع في جرائم حرب وإبادة جماعية في دارفور، وبالتزامن مع ذلك قالت وزارة الخارجية الأميركية إن المدعي العام في محكمة الجنايات الدولية لويس أوكامبو سيتقدم بطلب لإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور. واعتبرت الخرطوم أن قرارا بهذا الشأن جزء من الحملة السياسية ضد السودان، فيما حذرت الصين من تداعياته على الإقليم، وأوضح المتحدث باسم الوزارة شون ماكورماك أن أوكامبو سيقدم معلومات لقضاة المحكمة يوم الاثنين ويطلب منهم إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس البشير، وقد أعلنت الحكومة السودانية رفضها القاطع لأي قرار بهذا الشأن، وحذرت من أنه سيهدد الجهود الجارية لإحلال السلام في إقليم دارفور، وقال أمين العلاقات الخارجية في حزب المؤتمر الوطني الحاكم كمال عبيد ''إن هذا المسعى يؤكد ما ظل يؤكده السودان دائما من أن القضية مسيسة ولا صلة لها بالقانون، وهدفها قطع الطريق للتطور الديمقراطي في السودان بين يدي الانتخابات المقبلة''. من جهتها وصفت الحكومة السودانية هذه الخطوة بأنها ''سياسية'' وتهدف إلى ''صرف الأنظار عن محاكمات معارك أم درمان وإقرار قانون الانتخابات العامة''.، و هدد مسؤولون سودانيون بمحاكمة مدعي عام محكمة الجنايات الدولية، فيما استدعت وزارة الخارجية سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن إلى جانب ممثل الاتحاد الأوربي وممثل الاتحاد الإفريقي وسفراء الدول العربية والإفريقية والآسيوية لاستنكار الخطوة والتحذير من أنها آثارها السلبية ''ستؤثر على الاستقرار والأمن الإقليمي''. ونقل مطرف صديق وكيل وزارة الخارجية للسفراء ''خطورة الخطوة التي ستقدم عليها محكمة الجنايات الدولية لأنها ستكون لها آثار سلبية كبيرة ليس على تحقيق السلام والاستقرار في السودان فحسب، بل على الاستقرار والأمن الإقليمي بمجمله، وأكد صديق أن الحكومة ''ستعمل خلال المرحلة القادمة على تقوية الجبهة الداخلية وتحقيق التفاف كافة قطاعات الشعب السوداني حول قيادته، وطالب الدول الشقيقة والصديقة والمحبة للسلام والعدالة بالعمل مع السودان لمنح السلام المزيد من الوقت''. ومن جانبه ، حذر مندوب السودان لدى الأممالمتحدة عبد المحمود عبد الحليم من أنه ستكون هناك ''تبعات كارثية'' إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير. وأضاف إن أية خطوة كهذه ستكون لها آثار سالبة على الأمن والسلام في دارفور، واصفاً المدعى العام للمحكمة الدولية لويس أوكامبو بالمجرم.
