أعلن عيسى زلماتي مدير البرنامج التنفيذي لاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وممثل وزارة التجارة، أن الجزائر ستستفيد من غلاف مالي قدره 10 ملايين أورو في إطار برنامج التمويل والدعم التقني، من طرف الاتحاد الأوروبي في الفترة الممتدة من 2009 إلى غاية ,2011 وهو البرنامج الذي سيتم الإعلان عنه ابتداء من الأسبوع المقبل خلال اجتماع مشترك بالعاصمة، على أن تستفيد من برنامج آخر بقيمة 24 مليون أورو ابتداء من العام 2011 إلى غاية .2013 وأوضح، أمس، ممثل وزارة التجارة خلال ندوة صحفية بمقر المركز الوطني للسجل التجاري أن البرنامج الذي تستفيد منه الجزائر موجه للإصلاحات الاقتصادية والسياسة التجارية للجزائر ضمن مجموعة من 3 قطاعات أخرى تشمل الطاقة وحرية التنقل إلى جانب مكافحة الإرهاب، وسيوجه أساسا للإدارات الوطنية والشركات الخاصة الراغبة في الاستفادة من برامج الدعم أو التعاون التقني. وأشار زلماتي أن المشروع يحوي برنامجين أساسيين يتعلق أحدهما بالتوأمة الاقتصادية التي تقوم على التعاون ما بين الفاعلين الاقتصاديين من مجالات مختلفة ضمن منطقة حوض المتوسط، فيما يرتكز البرنامج الثاني ''تالاكس'' على المرافقة التقنية وتبادل المعلومات للمدى القصير، على أن تعطى الأولوية في الاستفادة من ذات البرامج للشركات أو الهيآت الأولى في ترتيب المؤسسات الراغبة في المشاركة. وأكد المتحدث تسجيل الوزارة لنحو 5 مؤسسات وطنية تقدمت بطلب للمشاركة في برامج التوأمة وما يعادل 30 هيئة للاستفادة من برنامج ''تالاكس'' للمرافقة التقنية، فيما نفى أن يكون البرنامجين امتدادا لمشروع ميدا1 و2 الذي عرف تعثرا في بعض القطاعات الاقتصادية. وفيما يتعلق ببطء إجراءات الاستفادة من الاتفاقية التي تم التوقيع عليها العام ,2005 برر ممثل وزارة التجارة ذلك بطول فترة دخولها حيز التطبيق إلى غاية نهاية 2007 بسبب إجراءات روتينية كالعرض والمصادقة، في الوقت الذي استفادت الدول المجاورة كتونس من برامج تمويلية لم تحظ الجزائر بفرصة الاستفادة منها سابقا. من جهة أخرى، كشف عيسى زلماتي عن دراسة تقييمية لاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي من المزمع إطلاقها شهر جوان المقبل بالشراكة مع كافة الهيآت الوزارية المستفيدة من البرامج الأوروبية، تكون متبوعة باتفاقية تكميلية شهر سبتمبر القادم، بغرض الوقوف على الإنجازات والعراقيل التي واجهت السير الحسن لتطبيقها ميدانيا. وفي هذا الإطار، أوضحت ممثلة البرنامج الأوروبي أن العديد من القطاعات التي استفادت من المشاريع الأوروبية على غرار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، العدالة، المالية عرفت نجاحا معتبرا، فيما سجلت بعض التعثر على مستوى مصالح الإدارة العامة والتربية.