يلتقي، اليوم، وزير التجارة الهاشمي جعبوب بوفد من 70 وكيلا معتمدا بعضهم منضوي تحت جمعية الوكلاء للسيارات بمقر الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، لبحث آليات مراقبة سوق قطع الغيار ووضع حد للقطع المغشوشة والمقلدة التي تجتاح السوق الوطني. وأوضح مصدر مسؤول في تصريح ل ''الحوار'' أن اللقاء الموسع يأتي في غضون شهر من إجراءات اتخذتها وزارة التجارة لحماية العلامات الممثلة من قبل الوكلاء المعتمدين، وكذا بعد ارتفاع فاتورة استيراد قطع الغيار إلى نصف مليار دولار بما يوازي قيمة جلب غيرة مسحوق الحليب من الخارج، فضلا عن التنامي المقلق في السنوات الأخيرة وأصبح يشكل خطرا على الاقتصاد الوطني وعلى سلامة وأمن مستعملي الطرقات والمركبات بمختلف أصنافها. وأضاف المسؤول أن الاجتماع سيفضي إلى تحيين المنظومة القانونية والعقابية اتجاه المستوردين لمنتجات قطع الغيار والملحقات التزينية في ظل انفتاح السوق، حيث تشير التقارير الجمركية إلى أن أغلب قطع الغيار المقلدة تأتي من الدول الآسيوية، لاسيما الصين والإمارات العربية. وبلغ مستوى انتشار قطع الغيار المغشوشة لمختلف العلامات التجارية للسيارات المسوقة بالجزائر حوالي 41 في المائة وبالتالي ارتفاع حجم الضرر على الاقتصاد الوطني بنحو 15 مليون دولار كل سنة، فيما كانت قطع الغيار المزورة وراء العديد من حوادث المرور القاتلة عبر الطرق والمحاور الكبرى. وقررت وزارة التجارة تعزيز قدرات التدخل في مجال مراقبة سوق قطع الغيار التي بدأت تنمو بتزايد نشاط الوكلاء المعتمدين واتساع الحظيرة الوطنية للسيارات من خلال تشديد إجراءات التدخل على مستوى نقاط العبور والجمركة عبر النقاط الحدودية والموانئ الكبرى، في رفع عدد أعوان المراقبة والتفتيش لمتابعة توفر الشروط التقنية المطلوبة من طرف المعهد الوطني للتقييس بالجزائر. ويحضر اللقاء المرتقب الجمعيات المهنية وجمعيات حماية المستهلك والمختصين في حماية العلامات التجارية، وممثلين عن كل الوزارات التي لها صلة بهذا الملف الحساس، فيما تلقت 34 جمعية خاصة بحماية المستهلك تنشط عبر الوطن وممثلين عن المركز الوطني للوقاية من حوادث المرور دعوات لحضور الاجتماع.