أعلن السيد الهاشمي جعبوب وزير التجارة عن توقيع اتفاقيات تعاون مع مخابر مختصة في محاربة الغش، مؤكدا أن مصالحه ضاعفت من أعوان مراقبة النوعية على مستوى المطارات والموانئ لمراقبة قطع الغيار المستوردة، ولا تزال تعمل حاليا على تكثيف هذه الرقابة لمحاربة قطع الغيار المغشوشة. وأشار السيد جعبوب إلى توقيع وزارة التجارة اتفاقية مع الشركة الوطنية للسيارات الصناعية لإحالة قطع الغيار المستوردة على مخبر الشركة قصد فحص نوعيتها لمعرفة إن كانت أصلية أو مقلدة، في انتظار استلام المخبر الوطني لاختبار ومراقبة قطع الغيار الموجود حاليا في طور الإنجاز بمنطقة معالمة غرب العاصمة والذي انطلقت أشغال انجازه منذ أربعة أشهر حسبما أكده الوزير في كلمة ألقاها خلال الملتقى الذي جمع وزارة التجارة بوكلاء بيع السيارات ومستوردي قطع الغيار وكذا جمعية حماية المستهلك وغيرهم أمس بمقر الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية بالجزائر لمناقشة كيفية وضع خريطة طريق لمحاربة قطع الغيار المغشوشة. وأضاف الوزير أن الهدف من هذه الإجراءات الوقائية هو محاربة الغش والتقليد الذين يعرفان انتشارا كبيرا في السوق الوطنية ذلك أن الحكومة ملزمة باحترام التزاماتها مع الدول الأخرى للحفاظ على حقوق الملكية الصناعية وحماية علامات الشركات المصنعة من التقليد. ولم يستبعد السيد جعبوب وجود كميات معتبرة من قطع الغيار المغشوشة بالسوق الوطنية والتي لها نصيب كبير في حوادث المرور التي تكون بسبب عدم صلاحية تجهيزات السيارات، ودعا في هذا السياق المستوردين للتحلي بالضمير الإنساني والمهني وتجنب استيراد قطع غيار مغشوشة لأنها جريمة مادامت تتسبب في قتل الناس في حوادث المرور. كما طالب الوزير كل الجهات الفاعلة لبذل المزيد من الجهد لمحاربة هذه الظاهرة التي تهدد الحياة البشرية وتنخر الاقتصاد الوطني. وأكد السيد الوزير أن مصالحه ستطلب من الوكلاء المعتمدين تزويدها بقائمة تضم أسماء وعناوين كل مصانع إنتاج قطع الغيار التي تستوردها الجزائر مع تحديد أنواع هذه القطع لمنع دخول أي منتوج غير معروف من بلد آخر خارج البلدان المحددة في هذه القائمة. ومن جهة أخرى أشار المتحدث إلى أن مصالحه ستوسع هذه المبادرة لعدة قطاعات أخرى لوضع حد للسلع المغشوشة التي باتت تغزو السوق كالألبسة ومواد التجميل وغيرها. وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من80 بالمائة من قطع الغيار المتداولة في السوق الجزائرية مستوردة من الصين، فرنسا، ألمانيا، وكوريا الجنوبية، و2 بالمائة منها من الدول العربية كالإمارات العربية المتحدة، تونس، المغرب ومصر. واستوردت الجزائر خلال السنة الماضية ما قيمته 300 مليون دولار من قطع الغيار المختلفة قدرت حسب وزارة التجارة. من جهته أشار السيد محمد بايري رئيس الجمعية الجزائرية لوكلاء السيارات إلى أن 80 بالمائة من حصص قطع الغيار ببلادنا يمثلها باعة أحرار ومصلحي السيارات في حين لا يسيطر الوكلاء إلا على 20 بالمائة من كمية هذه القطع. وهو السياق الذي دعا من خلاله السيد بايري وزارة التجارة لتشديد الخناق على باعة السوق الموازية من خلال إجبارهم على تسليم الفاتورة كوثيقة ضرورية في التعامل مع الزبائن لتمكين الزبون من المطالبة بحقه إذا اشترى قطع غيار مغشوشة دون أن يتفطن لها، حيث تعتبر الفاتورة وثيقة رسمية تمكنه من استرجاع حقه. كما توقف المتحدث عند ظاهرة قطع الغيار المغشوشة التي تدخل السوق الوطنية من جنوب آسيا مرورا ببعض الدول الأوروبية، محذرا من خطورة هذه القطع التي تمس بالأخص جهاز الفرملة ونظام التعليق في السيارات والتي عادة ما تكون سببا رئيسيا في حوادث المرور. كما طالب السيد بايري بإيجاد الطرق الكفيلة لمحاربة هذه الظاهرة التي شوهت صورة سوقنا وباتت تنقص من عزيمة صانعي قطع الغيار الراغبين في الاستثمار ببلادنا خوفا من عدم نجاح مشاريعهم في الوقت الذي تعرف فيه السوق الجزائرية رواجا كبيرا لقطع الغيار المغشوشة.
