عرضت محكمة بئر مراد رايس قضية الشاب البالغ 24 سنة (ا.عمار) الذي تسبب في حادث في الطريق الرابط بين البليدة والعاصمة ''لاكوت'' خلف قتيلين وجريحا، حيث أثرت الوقائع في نفوس الحاضرين وهيئة المحكمة، كما استرسل وكيل الجمهورية في الكلام عن الواقعة التي اعتبرها ناجمة عن اللامبالاة والتهور، خاصة وأن المتهم لا يحوز رخصة سياقة، إضافة إلى تواطؤ شرطي معه بإعطائه وصل سحب سياقة مزور، وعليه فقد طالب بتسليط أقصى عقوبة على المتهم الأول المتمثلة في 3 سنوات و5 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار كغرامة مالية على الثاني بموجب التهمة الموجهة إليه استغلال الوظيفة والتزوير في محررات إدارية. المتهم (ا.عمار) تمت متابعته حسب مجريات جلسة المحاكمة بجنحة القتل والجرح الخطأ، السياقة بدون رخصة، واستعمال المزور، إلى جانب الشرطي (ح.احمد) حيث توصل التحقيق إلى أن هذا الأخير منحه وصل سحب رخصة مزور حتى يتمكن من السياقة وتجاوز الحواجز الأمنية، أما عن الحادث الذي وقع الشهر الماضي بلاكوت فقد أكد المتهم (ا.عمار) أنه يومها فقد توازن السيارة إثر تعرضه إلى اصطدام من الخلف مع حافلة نقل المسافرين، مما تسبب له بدوره في أضرار متفاوتة دخل إثرها في غيبوبة لعدة أيام، وبخصوص الوصل المزور فقد صرح بأنه طلبه من شرطي بالأمن الحضري بسيدي موسى أياما قبل وقوع الحادث حتى يتسنى له أخذ أمه إلى المستشفى التي كانت في حالة خطيرة، حيث تعاني من مرض مزمن، وهي نفس التصريحات التي أكدها الشرطي خلال الإدلاء بأقواله، حيث أقر بأنه سلمه الوصل من باب مساعدة أمه المريضة التي لديها أفضال عليه، دون أن يقصد السوء مضيفا أنه لم يكن يعلم بأنه لا يحوز على رخصة سياقة. من جهته الوكيل القضائي للخزينة العمومية تأسس ضد الشرطي، كما طالب بإلزامه بدفع مبلغ 100 ألف دينار، وتجدر الإشارة إلى أن أنه حضرت المحاكمة آنسة بصفتها ضحية ثالثة في قضية الحال، حيث تعرضت لإصابات على مستوى الرجل، الرأس والحوض. وقد أرجأت القاضية النطق بالحكم الفاصل في القضية إلى الأسبوع القادم.