أكد وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل مجددا بأن شركة سونلغاز لن ترفع تسعيرة الكهرباء والغاز، رغم الخسائر التي سجلتها في العام المنصرم ,2008 نتيجة الفارق السلبي ما بين الإنتاج والتسويقي للمواد الطاقوية. وأضاف الوزير، أمس، بمناسبة عرض الحصيلة السنوية لمجمع سونلغاز أن الحكومة تسعى للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن وعدم إثقال كاهله بزيادات أخرى في المواد الاستهلاكية والخدمات، لذا فإن سونلغاز ستلجأ إلى بدائل أخرى للتحقيق التوازن المالي الذي يضمن الاستمرارية في تقديم الخدمات لصالح الزبائن، وكذا مواصلة المشاريع الاستثمارية المسطرة رفع قدراتها الإنتاجية وتلبية الطلب الوطني المتزايد للكهرباء والغاز. وفي هذا السياق، أوضح المدير العام لسونلغاز القابضة أن المجمع اعتمد على التمويلات الخارجية التي بلغت 100 مليار دينار منذ ,2004 عقب إطلاق جملة من القروض السندية الموجهة للجمهور والمؤسسات المالية والمصرفية، وكذا مساعدات الدولة التي قدرت ب 25 في المائة فضلا عن مساهمات الزبائن بنحو 6 في المائة لتغطية عجزها المالي الناجم عن غياب رفع الأسعار والديون العالقة غير المسترجعة والضياع الطاقوي الذي بلغ 17 في المائة، دون اللجوء إلى استنزاف رأسمال أو التصفية. وقال المسؤول أن نفقات الاستثمار تضاعفت بوتيرة رفيعة بلغت حوالي 3 مرات خلال الخمس سنوات الأخيرة، حيث انتقل رقم الأعمال من 62 مليار دينار سنة 2003 إلى 205 مليار دينار في نهاية العام بما يوازي قيمة رأسمال المجمع. وأشار المتحدث إلى أن الإشكالية المستقبلية لسونلغاز تكمن في التوزيع والاستجابة للكثافة السكانية والمتزايدة والأنشطة الصناعية بعد تجاوز عقبة الإنتاج والنقل، بفضل تقوية حظيرة الإنتاج بإنشاء محطات توليد جديدة وتمديد شبكة النقل من الشرق إلى الغرب. ورد مدير سونلغاز بشأن سؤال يتعلق بتداول تجهيزات كهربائية وغازية بالسوق لا تخضع للمعايير وغير آمنة تسببت في وقوع حوادث مميتة، بأن تصنيف هذا العتاد يتم بناء على النوعية والفاعلية على المديين المتوسط والطويل. وقال بأن مؤسسة ''كا. ما .غ'' بولاية سطيف تطرح منتوجات متطورة تعتمدها سونلغاز في إنجازاتها، فيما تقل قيمتها بحوالي 15 في المائة عن باقي التجهيزات المطروحة في السوق. وفي سياق آخر، يتعلق بتصنيع سونلغاز لوحدات ومحطات التوليد والتحويل الكهربائي وقطع الغيار والكوابل على غرار المصنعين العالميين ''سيمانس'' و''أ. بي. بي''، ذكر نور الدين بوطرفة أن هذا يتطلب استثمار أموال ضخمة مع مراعاة متطلبات السوق. وأضاف وزير الطاقة والمناجم أن سونلغاز بعد إعادة هيكلتها إلى شركة قابضة بداية 2009 بإمكانها التحول إلى مجمع دولي مماثل لسوناطراك، نظرا للإمكانيات المادية والبشرية المعتمدة، فضلا عن الإرادة الحكومية التي تبقى بحاجة للدعم المالي والمساندة والمرافقة لتحقيق المنافسة وانجاز المشاريع في آجالها وبالمعايير الدولية.
