أعلن شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم، أمس، أن إنقاذ مجمع "سونلغاز" من الخسارة التي يتعرض لها يتطلب واحدا من حلين، إما تدخل الدولة بتقديم الدعم، أو مراجعة أسعار الطاقة، وكشف خلال الندوة الصحفية التي نشطها بوطرفة نورالدين الرئيس المدير العام للمجمع بحضور الوزير خليل، عن تحضير ملف سيودع لدى سلطة ضبط قطاع الطاقة من أجل الموافقة على مراجعة الأسعار المطبقة حاليا والمجمدة منذ جانفي 2006. قال شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم ،أمس، على هامش الندوة الصحفية المنظمة من طرف مجمع "سونلغاز" أن إنقاذ هذه المؤسسة من الخسائر التي تتكبدها سنويا يتطلب تدخل الدولة من خلال الدعم المخصص لتعويض الخسائر في إطار سياستها الاجتماعية وكذا دعم قدراتها الاستثمارية أو أن تتوجه "سونلغاز" نحو رفع أسعار الطاقة. وفي رده على أسئلة الصحافيين أكد أنه "على الدولة أن تترجم إرادتها من خلال تقديم الدعم لسونلغاز من اجل تجسيد برامجها التنموية"، وبخصوص دخول المجمع الأسواق الدولية فقد أشار وزير الطاقة والمناجم إلى التحضير من اجل إنشاء شركة مختلطة جزائرية-مغربية قريبا، وفي نفس السياق أكد أن الوزارة اتخذت كل الإجراءات من تطوير قدرات سونلغاز على المستوى الدولي مثلما هو الشأن بالنسبة لسونا طراك، وإن كان اعتبر أن العائق الوحيد لسونلغاز يكمن في قدراتها التمويلية بسبب الخسائر. من جانبه، أعلن بوطرفة نورالدين الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، عن تحضير ملف سيودع قريبا لدى سلطة الضبط في قطاع الطاقة وذلك من اجل الموافقة على رفع التسعيرات المطبقة في الكهرباء والغاز وذلك من اجل تدارك هذا العجز الذي قدره المتحدث بأزيد من 19 مليار دينار ديون لدى الزبائن أي ما يعادل 16 من الميزانية الإجمالية لهذه الشركة، إلى جانب تقديره لخسارة بنسبة 28 بالمائة بسبب خسائر الصرف وتذبذب صرف العملات، في حين سجلت الشركة خسائر في مبيعاتها في قطاعي الغاز والكهرباء قدرت في المجال الأول ب 6.6 مليار دينار و14 مليار وذلك سنة 2008. وأعلن بوطرفة أن سونلغاز بعد أن تحولت إلى مجمع يتكون من 33 فرعا، فإنها من جهة أخرى أصبحت تعيش من مواردها، وبالتالي فان رهان بقائها واستمرارية تقديم خدماتها مرهون بمراجعة الوضع الحالي، ورغم هذا الوضع إلا أن المجمع تمكن حسب ذات المسؤول من استثمار أزيد من 205 مليار دينار سنة 2008 في مختلف المجالات المتعلقة بقطاعي الغاز والكهرباء، فيما يتوقع المجمع استثمار إلى غاية 2019 أزيد من 3 آلاف مليار دينار.
