كشف عبد المالك سلال وزير الموارد المائية عن إنشاء مدرسة وطنية لتكوين الإطارات في مجال تسيير المياه تتكفل بإنشائها كل من شركة تسيير المياه والتطهير للجزائر ''سيال'' والشركة الاسبانية لتوزيع المياه ''أكوا إسبانيول'' في إطار اتفاقية شراكة بين المؤسستين، لرفع مستوى التسيير لدى الإطارات الوطنية، مشيرا إلى أن أكبر مشكل تواجهه الإدارة يتمثل في ضعف التسيير الراشد للموارد المتاحة. وأوضح سلال أمس لدى إشرافه على افتتاح الطبعة ال 5 للصالون الدولي للتجهيزات والموارد المائية رفقة كل من وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى، وزير السكن والعمران نور الدين موسى، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالبحث العلمي سعاد بن جاب الله، أن الاجتماع التحضيري لدراسة مشروع إطلاق مدرسة تكوين الإطارات في مجال المياه سينعقد ابتداء من يوم غد بغرض تحديد الخطوط العريضة للمشروع، مضيفا أنه من المتوقع أن تحتضن ولاية وهران مقر المدرسة الجديدة التي ستتكفل بالتكوين في مجال اقتصاد المياه. من جهة أخرى، أعلن سلال أن برنامج رفع تزويد العاصمة بنسبة 5 بالمائة من المياه على مدار 24 ساعة يوميا قد دخل حيز التطبيق خلال ورشة عمل انعقدت أمس بالعاصمة، مشيرا إلى أن هذه العملية لم تتطلب اللجوء إلى ضخ مياه إضافية وإنما التحكم الأمثل في تقنيات التوزيع العادل للمياه، حيث اتخذت الوزارة تدابير جديدة فيما يتعلق بالاستغلال وانجاز المشاريع وكيفية تزويد المواطنين بالمياه لتحقيق هذه النتائج. وفيما يتعلق بالبرنامج الخماسي المقبل، جدد الوزير تأكيده على مواصلة نفس مستوى الاستثمارات المخصصة في السنوات الماضية، سواء في جلب المياه أو توزيعها، حيث من المقرر أن تنطلق الأشغال ابتداء من هذه السنة بالتركيز على الصيانة وتجديد شبكة المياه، ولهذا الغرض عرف الصالون مشاركة مؤسسات متخصصة في مجال التجهيزات والعتاد لتجديد شبكة توزيع المياه، مضيفا أن الدراسات المتعلقة بالاستثمارات المقبلة تقدمت بمعدل 25 بالمائة لتنطلق في الأشغال بمجرد استكمالها. ودعا الوزير إلى تشجيع الاستثمارات المشتركة وعمليات الشراكة بين المؤسسات الوطنية والأجنبية في إطار الصالون الذي يعد فضاء اقتصاديا للمتعاملين، خاصة فيما يتعلق بمجال عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. يذكر أن نحو 350 عارض يشاركون في هذه الطبعة ممثلين ب 20 بلدا عربيا وأجنبيا، من ضمنهم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في أول مشاركة، فيما بلغ حجم المشاركة الوطنية ما يقارب 40 بالمائة من حجم المشاركة الإجمالية.
