أكد مدير الوقاية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الدكتور محمد وحدي وحدى ن ''التسممات الغذائية الجماعية شهدت ارتفاعا متزايدا خلال السنوات الأخيرة حيث تسجل كل سنة بين 4000 إلى 5000 حالة''، وحذر المواطنين من شراء المواد سريعة التلف التي تباع على الأرصفة خلال موسم الصيف. وأوضح نفس المتحدث خلال ندوة صحفية حول التسممات الغذائية والعقربية نشطها بمقر الوزارة أن ''المصالح الصحية أحصت خلال السنة الفارطة 3267 حالة تسمم غذائي عبر القطر أكبر نسبة منها سجلت خلال فصل الصيف'' مؤكدا بأن عدد الحالات المعلن عنها ''لا يعكس الحقيقة لان الحالات الفردية غالبا ما تعالج عند طبيب الحي أو باقتناء الأدوية من الصيدلية دون معاينة الطبيب". "ويعود انتشار التسممات الغذائية --حسب مدير الوقاية-- إلى تحرير السوق الوطنية دون التحضير لهذا الانفتاح وعدم احترام القوانين في منح السجل التجاري وغياب الجمعيات المدافعة عن المستهلك". وللتخفيف من حدة هذه الظاهرة نصح الدكتور وحدي بالوقاية خاصة خلال فصل الصيف الذي تسجل به أعلى نسبة من التسممات الغذائية الجماعية بالافراح والمناسبات العائلية. وأرجع الإصابة بالتسممات الغذائية إلى عدم احترام قواعد النظافة وسلسلة التبريد خاصة فيما يتعلق بالمواد سريعة التلف مثل البيض الذي يستعمل بشكل واسع في الحلويات والمرطبات بالإضافة إلى الحليب ومشتقاته والمصبرات والمشروبات. وأشار الدكتور وحدي إلى أن طبق الكسكسى الذي تعده النسوة خلال الأعراس يأتي في المرتبة الثانية من حيث الإصابة بالتسممات بعد المواد التي تحضر بالبيض لعدم احترام قواعد النظافة أو الحفظ. وبالنسبة للأكلات السريعة التي يقدمها الباعة الموسميين بالشواطئ والتي تشهد إقبالا واسعا من طرف المصطافين تأسف الدكتور وحدى إلى عدم احترام أصحابها لأدنى قواعد النظافة والتبريد والتخزين مما يعرض حياة المواطنين إلى الخطر و الذين دعاهم إلى إعداد غذائهم بأنفسهم. وحث على احترام قواعد النظافة و الوقاية المذكورة بالمخيمات الصيفية خاصة فيما يتعلق بالمياه مؤكدا على استعمال مياه الحنفية الصالحة للشرب والابتعاد عن مياه الصهاريج حتى لا تتعرض هذه الفئة التي وصفها ''بالهشة'' الى التسممات والأمراض. وقال أن محلات المواد الغذائية بالجملة والتجارة الموازية بالأرصفة تشهد خرقا كبيرا للقواعد التجارية والصحية حيث يعرض هؤلاء الباعة مواد سريعة التلف إلى أشعة الشمس مثل البيض والحليب والأجبان وبعض المصبرات دون وازع في الضرر بصحة المواطن.