يشرع عمال وموظفو العديد من المؤسسات والإدارات العمومية ابتداء من يوم غد في تطبيق الرزنامة الجديدة لتاريخ العطلة الأسبوعية والذي سيتحول إلى يومي الجمعة والسبت بدل الخميس والجمعة. وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية أن بيانا للمديرية العامة للوظيفة العمومية قد أوضح أنه بالنسبة للإدارات التي يعمل مستخدموها حسب الظروف العادية، فإن العطلة الأسبوعية توافق يومي الجمعة والسبت والتي أضيف لها يوم الخميس المقبل كيوم عطلة بالنسبة للإدارات التي يكون فيها تنظيم ساعات العمل الأسبوعية من السبت إلى الأربعاء، في حين أن الإدارات التي يعمل مستخدموها حسب الظروف العادية للعمل فيشرع الترتيب الجديد للراحة الأسبوعية ابتداء من يومي الجمعة 14 أوت والسبت 15 منه. وقال البيان ذاته إن يوم الخميس 13 أوت 2009 يعتبر يوم عطلة بالنسبة للإدارات التي يكون فيها تنظيم ساعات العمل الأسبوعية من السبت إلى الأربعاء، فيما يعتبر هذا اليوم بالنسبة للإدارات التي يشمل فيها تنظيم ساعات العمل وتوزيعها يوم الخميس يوم عمل، أما المستخدمون الذين يعملون بنظام التداول فإن الإدارات المعنية ملزمة بضمان استمرارية سير المصلحة حسب المديرية. وفي هذا الشأن، أوضحت مؤسسة بريد الجزائر في بيان لها أنها ستلتزم بالتدابير الجديدة المتعلقة بالعطلة الأسبوعية، مشيرة أنه بدءا من 14 أوت المقبل فإن فتح مكاتبها التي تعمل في إطار الخدمة المحدودة سيكون من الثامنة صباحا إلى منتصف النهار ومن الثانية والنصف إلى الخامسة مساء من السبت إلى الأربعاء ومن الثامنة صباحا إلى منتصف النهار يوم الخميس بالنسبة لقباضات القسم الأول والثاني، في حين أن قباضات القسم الثالث والرابع فسيتم فتحها من الثامنة صباحا إلى منتصف النهار ومن الثالثة إلى الخامسة مساء من السبت إلى الأربعاء ومن الثامنة صباحا إلى منتصف النهار بالنسبة ليوم الخميس. وفي سياق متصل، كان وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية قد أكد أن يوم الجمعة سيبقى عطلة رسمية في الرزنامة الجديدة، أما السبت فسيكون يوم راحة، داعيا في الوقت ذاته القائمين على المؤسسات الجامعية إلى تنظيم أنفسهم من أجل استدراك الساعات التي كانت تدرس يوم الخميس. وأكدت مصادر من وزارة التربية الوطنية أن الفترة الصباحية من يوم الجمعة ستخصص لتقديم دروس دعم لتلاميذ الطور الابتدائي، في حين أن تلاميذ الطورين المتبقيين سيزاولون دراستهم عاديا خلال هذه الفترة. وتجدر الإشارة إلى أن بيان مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 21 جويلية قد بين أن تعديل العطلة الأسبوعية قد جاء تلبية للواقع الذي يتبين من خلاله أن أعددا متزايدة من المؤسسات الاقتصادية الخاصة منها والمختلطة، وكذا قطاعات النشاط ذات الاتصال المباشر بالساكنة كالبنوك والبلديات ومكاتب البريد قد اعتمدت يومي الجمعة والسبت أياما للراحة الأسبوعية لموظفيها.