تعقد وزارة التربية الوطنية اليوم لقاء مع النقابات المستقلة، بهدف مناقشة مسألة العطلة الأسبوعية وكذا توزيع الحجم الساعي الدراسي على أيام الأسبوع. وأكد مزيان مريان رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني أن الوزارة قد هاتفتهم أول أمس لأجل حضور لقاء اليوم، لمناقشة مسألة العطلة الأسبوعية على خلفية تغييرها إلى يومي الجمعة والسبت بدل الخميس والجمعة. وتوقع رئيس النقابة في اتصال هاتفي ب ''الحوار'' أن يكون مقترح الوزارة في مسألة العطلة الأسبوعية مرتبط بتحديد نصف يوم الجمعة للدراسة، مشيرا إلى أنهم كأساتذة وكنقابيين لن يعارضوا الخيار على اعتبار العمل سيكون نصف يوم وصباحا، كما تقترح السنابات حسب مريان مزاولة الدراسة نصف يوم الجمعة من الثامنة إلى الحادية عشر صباحا وأخذ الراحة مساء يوم الثلاثاء. وهو ما تعارضه النقابة الوطنية لعمال التربية التي راسلت مؤخرا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وطالبت فيها ''الإبقاء على العطلة كما كانت سابقا في قطاع التربية فقط. وذلك خدمة لهذا القطاع والأولياء معا، لتسهيل عملية الاتصال واستقبالهم في أيام عطلهم أي يوم السبت، حيث تكون المؤسسات التربوية تزاول عملها عاديا ولا يكون هنالك إحراج للأولياء وأعذار بعدم الحضور بدعوى ارتباطهم بالعمل في الأيام الأخرى''. وتعتقد النقابة مثلما ورد في الرسالة ''أن هذا التغيير لا يؤثر من الناحية الاقتصادية على القطاعات الأخرى كما أن هذا الإجراء يحدث صعوبة كبيرة في إنجاز جداول التوقيت الأسبوعية ويجعلها لا تخدم التلاميذ حيث تصبح مواقيتهم وبرامجهم أكثر اكتظاظا خاصة إذا كانت أيام العمل الأسبوعي محدّدة بخمس أيام''. كما أنه حسبها ''لا يخدم مصلحة المعلم والمتعلم وتطوير مستواهم التعليمي ونحن إذ نقدم هذا الاقتراح فإننا نحرص على جعل التلميذ في ظروف نفسية وبيداغوجية مريحة تسمح له بتفجير قدراته و تدفعه ليكون جيل المستقبل الصالح لخدمة وطنه''. كما بعثت ذات النقابة رسالة أخرى إلى وزير التربية الوطنية تدعوه إلى '' تأجيل الدخول المدرسي إلى ما بعد عيد الفطر المبارك وإلغاء العطلة الخاصة بشهر نوفمبر حتى يتسنى للأساتذة إتمام المناهج المقررة لتعويض تأجيل هذا الدّخول الاجتماعي ''ملفتة في ذات الرسالة إلى ''أن هذا كلّه يصبّ في مصلحة التلاميذ وقطاع التربية الوطنية بصفة عامّة لتفادي التأثير النفسي والمادّي على الأسر وأبنائها''.