وجهت أمس وزارة التربية الوطنية دعوات إلى النقابات المستقلة وحددت لهم موعد ال 26 من هذا الشهر الجاري لعقد لقاء بهدف مناقشة مسألة العطلة الأسبوعية وكذا ملف سكنات الجنوب. وأكد مزيان مريان رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني أن الوزارة قد أبرقت لهم أمس دعوات لأجل حضور اللقاء المحدد يوم 26 من هذا الشهر لمناقشة مسألة العطلة الأسبوعية على خلفية تغييرها إلى يومي الجمعة والسبت بدل الخميس والجمعة و كذا ملف سكنات الجنوب. وتوقع رئيس النقابة في اتصال هاتفي ب ''الحوار'' أن يكون مقترح الوزارة في مسألة العطلة الأسبوعية مرتبط بتحديد نصف يوم الجمعة للدراسة، مشيرا إلى أنهم كأساتذة وكنقابيين لن يعارضوا الخيار على اعتبار العمل سيكون نصف يوم وصباحا. وهو ما تعارضه النقابة الوطنية لعمال التربية التي راسلت أمس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وطالبت فيها ''الإبقاء على العطلة كما كانت سابقا في قطاع التربية فقط. وذلك خدمة لهذا القطاع والأولياء معا لتسهيل عملية الاتصال واستقبالهم في أيام عطلهم أي يوم السبت,حيث تكون المؤسسات التربوية تزاول عملها عاديا ولا يكون هنالك إحراج للأولياء وأعذار بعدم الحضور بدعوى ارتباطهم بالعمل في الأيام الأخرى .'' وتعتقد النقابة كما ورد في الرسالة ''أن هذا التغيير لا يؤثر من الناحية الاقتصادية على القطاعات الأخرى كما أن هذا الإجراء يحدث صعوبة كبيرة في انجاز جداول التوقيت الأسبوعية و يجعلها لا تخدم التلاميذ حيث تصبح مواقيتهم و برامجهم أكثر اكتظاظ خاصة إذا كانت أيام العمل الأسبوعي محدّدة بخمس أيام'' . كما أنه حسبها ''لا يخدم مصلحة المعلم والمتعلم وتطوير مستواهم التعليمي ونحن إذ نقدم هذا الاقتراح فإننا نحرص على جعل التلميذ في ظروف نفسية وبيداغوجية مريحة تسمح له بتفجير قدراته و تدفعه ليكون جيل المستقبل الصالح لخدمة وطنه. '' كما بعثت ذات النقابة رسالة أخرى إلى وزير التربية الوطنية تدعوه إلى '' تأجيل الدخول المدرسي إلى ما بعد عيد الفطر المبارك وإلغاء العطلة الخاصة بشهر نوفمبر حتى يتسنى للأساتذة إتمام المناهج المقررة لتعويض تأجيل هذا الدّخول الاجتماعي '' ملفتة في ذات الرسالة إلى '' أن هذا كلّه يصبّ في مصلحة التلاميذ وقطاع التربية الوطنية بصفة عامّة لتفادي التأثير النفسي و المادّي على الأسر و أبنائها'' .