دعا وزير التكوين المهني وعضو الهيئة التنفيذية لحزب جبهة التحرير الوطني الهادي خالدي في تصريح ل ''الحوار'' إلى استعراض خصوصية الاقتصاد الجزائري للحديث عن بدائل لاقتصاد المحروقات، مشيرا إلى أن ثمة العديد من البدائل كالسياحة والفلاحة وتسيير الموانئ الكبرى، واقتصاد الخدمات والتي يمكن أن تحقق للجزائر استقلاليتها، لكنه برغم ذلك فقد شدد على أهمية الاستفادة من تطوير الصناعات البتروكيماوية التي يمكن أن تفيد الاقتصاد الوطني كصناعة مصنعة خطت فيها الكثير من الدول خطوات نجاح نفعت بها مجمل اقتصاديتها. وكانت ''الحوار'' قد التقت بالوزير الهادي خالدي في الساعات الأولى من صباح أمس الأول بعد حضوره للندوة الفكرية التي نظمها حزب جبهة التحرير الوطني تحت عنوان ''الاقتصاد الوطني خارج قطاع المحروقات''، وسألته عن تقييمه للندوة، حيث أكد أهمية فتح مثل هذه الفضاءات من أجل تناول عديد الأفكار المتعلقة سواء بالجوانب السياسية، الاقتصادية أو الاجتماعية والثقافية. وقال الخالدي لقد جرى التطرق اليوم إلى موضوع يهم الطبقة السياسية ويهم المواطن البسيط أيضا والطبقة الشغيلة، معتبرا بأنها مبادرة طيبة تفتح الباب أمام الباحثين والمناضلين والخبراء حتى ممن لا نتفق معهم، أو لا تتفق معهم فلسفة حزب جبهة التحرير الوطني، موضحا أن المهم هو فتح المنابر واستنتاج النتائج من أجل وضع تصور يمكن أن يكون جيدا وانطلاقة للمؤتمر التاسع المزمع عقده في مطلع السنة القادمة .2010 وأضاف الوزير الخالدي في حديثه مع ''الحوار'' بالقول ''بالنسبة لي فقد كانت مداخلتي حول التصور الذي يجب الحديث حوله، فهل يجب الحديث حول مساهمة الصناعة البترولية في الاقتصاد الجزائري وهذا موضوع خاص، أما إذا تكلمنا عن البدائل لما بعد البترول فيجب استعراض خصوصية الاقتصاد الجزائري في مجالات عديدة كالفلاحة والسياحة والموانئ والصيد البحري، ونختار السيناريوهات والبديل الذي يحقق للجزائر الاستقلالية الاقتصادية''. وخلص المتحدث إلى أن المزيد من الإشكاليات سيتم التطرق إليها في المستقبل المنظور، في إطار الندوات الفكرية التي ينظمها الآفلان في شهر رمضان منها إشكالية الفلاحة والصناعة، مفيدا أنه سيتم الخروج بأفكار ووضع مقترحات ستناقش عير القسمات والمحافظات عبر الولايات والأفضل سيرفع للمؤتمر القادم للحزب المزمع عقده في .2010