اختار الأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة بان كي مون مجموعة من الخبراء لمراقبة العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي على كوريا الشمالية مثلما أكده مسؤول أميركي . وقالت السفيرة الأميركية لدى الأممالمتحدة سوزان رايس إنه من المقرر أن تبدأ المجموعة في الأسابيع المقبلة مهمتها الشاقة التي تتمثل في الإشراف على تنفيذ عقوبات الأممالمتحدة على بيونغ يانغ. وعلى هذه المجموعة التي لم يكشف عن أسماء أعضائها علانية، أن تراقب تنفيذ العقوبات التي كان مجلس الأمن قد فرضها في جوان الماضي على كوريا الشمالية بعد أن أجرت ثانية تجاربها النووية وأطلقت سلسلة من الصواريخ. وتشمل العقوبات حظر تصدير الأسلحة والتكنولوجيا النووية وتجميد أصول، وحظر سفر بعض مسؤوليها المشاركين في الأنشطة النووية. وكانت لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة المسؤولة عن التحقق من تنفيذ قرار العقوبات قد أبلغت بضبط الإمارات العربية المتحدة لسفينة قيل إنها تحمل أسلحة كورية شمالية محظورة إلى إيران الشهر الماضي. وطالبت اللجنة بيونغ يانغ بمزيد من المعلومات عن هذا الأمر. وكانت كوريا الشمالية وجهت رسالة إلى مجلس الأمن في الثالث من سبتمبر/أيلول قالت فيها إنها ليست بحاجة للرد على لجنة عقوبات الأممالمتحدة التي سعت لمزيد من المعلومات عن السفينة. وأكدت رايس أن ''عمليات الكشف المتزايدة والتعاون الدولي ستساعد في اكتشاف وردع أي انتهاكات في المستقبل''، وأضافت أن لجنة العقوبات ستحقق في قضية السفينة المحتجزة من قبل دولة الإمارات العربية. وأشارت رايس إلى أن الولاياتالمتحدة مصممة على تنفيذ العقوبات، وإن كانت لا تزال منفتحة على استئناف المحادثات بين بيونغ يانغ ومجموعة الدول الست المشاركة في الجهود المبذولة لإنهاء البرنامج النووي الكوري الشمالي.
