طالبت منظمة العفو الدولية (أمنستي) الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بإحالة تقرير القاضي ريتشارد غولدستون إلى مجلس الأمن فورا والذي أجّل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراره بشأنه إلى الدورة القادمة التي تبدأ في مارس المقبل.وأعربت العفو الدولية عن أسفها لقرار التأجيل على التصويت. ودعت مجلس الأمن إلى وضع لجنة مستقلة من الخبراء لمراقبة تشكيل إسرائيل وحماس للجان تحقيق في الممارسات التي وردت في التقرير. وكانت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أرين خان قد حثت الحكومة الأميركية على فحص نتائج التحقيق التي أوردها القاضي ريتشارد غولدستون في تقريره. وقالت في تصريحات صحفية "يجب على البيت الأبيض الآن أن يدرس ذلك التقرير، ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة إحالته إلى مجلس الأمن الدولي"، وأضافت أن "من مسؤولية مجلس الأمن الدولي أن يأخذ هذا التقرير بنفس القدر من الجدية التي أبداها تجاه تقارير أخرى، مثل تلك المتعلقة بالوضع في دارفور، لا يجوز أن تكون هناك معايير مزدوجة فيما يتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية". كما نفت خان أن تكون نتائج تحقيق القاضي غولدستون متحيزة ضد إسرائيل. وكان من المفترض أن يصدر أمس الجمعة قرار بشأن تقرير غولدستون الخاص بالحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة, لكن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرر تأجيل التصويت إلى الدورة المقبلة التي تبدأ في مارس المقبل. وقال الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلو إن التأجيل جاء بناء على اتفاق أميركي مع السلطة الفلسطينية قبلت به منظمة المؤتمر الإسلامي خاصة و أن الوفد الفلسطيني طلب التأجيل بناء على ضغوط أميركية وروسية مورست على الفلسطينيين لسحب القرار علما أن الأميركيين تذرعوا بأنهم يعدون لمشروع سلام بالمنطقة، وأن إقرار التقرير من شأنه أن يعطل هذا المشروع. الجدير بالذكر أن تحالفا من 50 منظمة غير حكومية لها صفة مراقب بمجلس حقوق الإنسان قد قرر تبني تقرير غولدستون، رغم قرار المجلس تأجيل التصويت عليه للدورة المقبلة. وقابل أغلب الحاضرين في الجلسة القرار بالدهشة لمساندة 33 دولة من أصل 47 هي أعضاء المجلس للتصديق عليه، وكان من المتوقع أن يصادق المجلس على التقرير بتأييد تلك الأغلبية ما سيمهد لاتخاذ خطوات أكثر صرامة ضد إسرائيل.