رئيس الجمهورية يدعو لضبط إطار منظم للصفقات العمومية تجنبا للتلاعبات دعا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى وضع إطار لتنظيم الصفقات العمومية، مع مواصلة تحديث المؤسسات الاقتصادية وهياكل دعم المؤسسات الصناعية عبر الوطن، بغرض منع أي تلاعبات قد تعرفها عمليات منح الصفقات بعيدا عن إطار المناقصات المنظم للعملية. وجاء تشديد الرئيس بوتفليقة أمس الأول خلال جلسة خصصت لتقييم قطاع الصناعة وترقية الاستثمارات على ضبط وتنظيم الصفقات، في الوقت الذي أضحت فيه المشاريع تمنح عن طريق الصفقات الخاصة بعيدا عن الإعلان عن المناقصة، مما يجعلها بعيدة عن الشفافية والتسيير، الذي كان وراء أغلب حالات التلاعب التي طفت على السطح في الآونة الأخيرة. من جهة أخرى، ركز الرئيس بوتفليقة على ضرورة مساهمة سياسات التنمية الصناعية في تنويع الاقتصاد وتوفير شروط تنمية اقتصادية داخلية، مؤكدا أن قطاع الصناعة ينبغي أن يلعب دور المحرك في مجال توليد الثروات خارج المحروقات ويساهم في استحداث مناصب شغل دائمة. وقال الرئيس بوتفليقة إن على الحكومة تطوير مجالات البحث وقدرات الابتكار في المؤسسات لترقية القطاع الصناعي، خاصة وأن الدولة تستثمر مبالغ معتبرة في البحث العلمي والتكنولوجي. من جهته، أكد عبد الحميد تمار وزير الصناعة وترقية الاستثمارات أن الحكومة تجري مفاوضات لفتح رأسمال قطاعات الصيدلة، الميكانيك، والإلكترونيك أمام الشركات الأجنبية الرائدة في المجال، بهدف بعث القطاع العمومي، حيث من المنتظر أن تعمل هذه السياسة على تمكين الاقتصاد الصناعي من إنشاء الثروات ومناصب الشغل، إلى جانب مواجهة المنافسة واستعادة حصصه من الأسواق. وأكد وزير الصناعة أن الحكومة تباشر حاليا إجراءات تهدف إلى تسهيل الاستثمار من خلال تقليص آجال وتكاليف الإجراءات المتعلقة بإنشاء المؤسسات قصد تكييفها مع المعايير الجهوية، فيما ستتم متابعة هذه الأعمال وتقييم نجاعاتها دوريا. وأعلن تمار عن الشروع في تطبيق برنامج لتهيئة مناطق صناعية جديدة ومناطق نشاطات في غضون السنة الجارية، إضافة إلى برنامج إعادة تأهيل المناطق الصناعية ومناطق النشاطات الحالية، ويأتي ذلك موازاة مع تنمية المناطق الصناعية المدمجة التي ستوفر الشروط التنافسية بين المؤسسات، لاسيما من خلال ربطها بشبكة واحدة وتقريبها من هيئات البحث. وكشف تمار أن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ستتعزز بفتح 10 شبابيك أخرى خلال السنة الجارية بهدف التقرب من المستثمرين، بعدما اقتصر عددها على 16 شباكا خلال السنوات الماضية، استكمالا لمسار تطبيق الإصلاحات على تسيير ملف الاستثمارات لاسيما الأجنبية منها.
