نفى وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى أن تكون الحكومة قد قررت شراء الكباش من الموالين وإعادة بيعها للمواطنين حتى يتم تخفيض سعرها، وقال الوزير إن سعر الماشية لهذا العام سيكون وفق العرض والطلب، موضحا أن أسعار الماشية ستعرف ارتفاعا هذا العام. قال بن عيسى في تصريح للصحافة على هامش الإجابة على أسئلة شفوية بالمجلس الشعبي الوطني أن مرض اللسان الأزرق متحكم فيه ولا علاقة له بالأجيال الناشئة ولا يمس الإنسان، مشيرا إلى أن هناك حالات قليلة ومتحكم فيها ولن يؤثر على سوق الماشية. وحول سؤال متعلق بالجراد قال الوزير إن الوضعية متحكم فيها ''نحن نراقب الدول المجاورة خاصة موريتانيا ونحن في تجند دائم لمواجهة موجة الجراد بدءا بمساعدة موريتانيا على مواجهته''. وفي موضوع آخر قال الوزير إن وزارته تنتظر من بنك الجزائر قرار تحويل الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي إلى قرض تعاضدي ريفي ويرتقب أن يتم تنفيذه تدريجيا، مشيرا إلى أن الضرورة تقتضي مراعاة خصوصيات العالم الريفي والفلاحي في عمليات التمويل، فضلا عن تفادي الأخطاء التي ارتكبت في السابق. وفي رده على أسئلة النواب بالبرلمان أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى أن وزارته ماضية في سياسة دعم القطاع الفلاحي وليس في نيتها التراجع على قرض ''الرفيق'' الذي حقق لحد الآن نتائج إيجابية. وقال بن عيسى في رده على سؤال لنائب خلال جلسة أسئلة شفوية حول وضعية تسيير القرض الفلاحي الرفيق إنه ''ليس من نيتنا (الوزارة) التراجع عن هذا القرض الذي هو إيجابي جدا والذي جاء ليملأ الفراغ فيما يخص التمويل الموسمي للفلاحين''. وقد بلغت القيمة الإجمالية للقروض الممنوحة في هذا الإطار منذ بداية العمل به في أوت 2008 نحو 5ر7 مليار دينار تحصل منتجو الحبوب على أكبر حصة منها حسب الوزير الذي أكد أن نسبة التسديد كانت مرتفعة جدا. وعن سؤال حول إنشاء مجلس أخلاقي للبياطرة رد الوزير أن هذه المبادرة التي تحظى بتشجيع وزارة الفلاحة لها قواعدها وأهمها قبول كل المهنيين لفكرة إنشاء سلطة أخلاقية لقطاع البيطرة والمشاركة فيه. وفي هذا الصدد اقترح الوزير إنشاء هذا المجلس عبر مراحل، وهي أن يأخذ في المرحلة الأولى صيغة جمعية وطنية تضم كل المهنيين ثم تؤطر وتحول إلى مجلس أخلاقي إن عملت في إطار قانوني ونالت موافقة المهنيين أنفسهم، وأوضح بن عيسى أنه من بين 10 آلاف بيطري في الجزائر هناك 6500 مسجلين عند السلطة الوطنية للبيطرة.