يواصل الأساتذة والمعلمون الإضراب عن العمل، مسجلين في اليوم الثاني على التوالي نسبة حسب تقديرات النقابات المستقلة فاقت ال 90 بالمئة، مؤكدين على الذهاب نحو إضراب مفتوح مالم تلغى التعليمة المتعلقة بعدم احتساب المنح والعلاوات بأثر رجعي. لم يتراجع أمس الأساتذة والمعلمون عن خيار الإضراب المعول عليه على مدار أسبوع متجدد آليا، أي بالذهاب نحو إضراب مفتوح ما لم تعر الجهات المسؤولة بالا لمطالبهم المهنية والاجتماعية في مقدمتها إلغاء التعليمة المتعلقة بعدم احتساب المنح والعلاوات بأثر رجعي. وواصل مؤطرو المؤسسات التربوية إضرابهم بنفس النفس وبنفس القوة التي دشنوا بها هذه الاحتجاجات. وذكر مسعود بوديبة قيادي بالكناباست ، '' لقد سجلنا استجابة تجاوزت 90 بالمئة وهي نسبة مئوية حطمت الرقم القياسي ولم نتوقعها كنقابيين، كما أنها تترجم بشكل فعلي مدى تمسك القاعدة العمالية بمطالبها المهنية والاجتماعية وعلى رأسها وجوب إلغاء تعليمة عدم احتساب المنح والعلاوات بأثر رجعي''. وأكد المتحدث أنهم مع الحوار ومع الجلوس مع الجهات الوصية حول طاولة المفاوضات لكن ، بحسبه، الوزارة لا تزال عاجزة عن احتواء مشاكلهم لأنها لا تريد النزول عند المطالب المهنية والاجتماعية، مطالبا في هذا السياق السلطات العمومية التدخل العاجل لأجل تحقيق انشغالاتهم إذا ما أرادوا الهدنة الاجتماعية للمؤسسات التربوية. وفي اعتقاد بوديبة فإن الخصم من الراتب لا يمكن أن يقلل من عزيمة و إرادة الأساتذة، بل على العكس فإنهم يزيد من شحنات الإرادة لديهم ، بالاستمرار في الإضراب، وعدم تمكنهم إنهاء البرنامج وبالتالي تسجيل الفشل''. من جهته فنذ الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين نسبة الاستجابة التي أعلنت عنها الوزارة بأنها لم تتعدى ال 3 بالمئة ، و أكد الاتحاد أن الاستجابة كانت جد واسعة بلغت ال90 بالمئة ، منددا بقرار الخصم من الرواتب الذي قررته الوزارة الوصية و أبرز في بيان له حصلت '' الحوار'' على نسخة منه، '' أن الخصم من الرواتب كان بطلب منا في الاحتجاجات السالفة '' ومضيفا في ذات البيان '' بأن تعليمة وزارة التربية الوطنية زادتنا قناعة بشرعية مطالبنا كما زادت تأجج الحركة الاحتجاجية أكثر'' هذا والتحق الأساتذة المتعاقدون بالإضراب عن العمل وسجلوا على المستوى الوطني ، للأطوار الثلاث نسبة فاقت ال 90 بالمئة ، منددين باستعمال العدالة لتوقيف الإضراب والطعن في شرعيته. وأعلن الأساتذة المتعاقدون في بيان حصلت '' الحوار'' على نسخة منه عن تنظيم اعتصام وطني اليوم أمام مقر وزارة التربية الوطنية ورئاسة الجمهورية، مجددين '' بضرورة السماح لحاملي شهادة الليسانس اجتياز مسابقة التوظيف في الثانوي واشتراط شهادة الماستر أو الماجستير وفتح كل التخصصات في الطورين الابتدائي و المتوسط و إلغاء بعض الشهادات في مسابقة التوظيف وحرمان بعض الولايات من مسابقة التوظيف''.
