ركز وزير الصناعة وترقية الاستثمارات عبد الحميد تمار في اللقاء الذي جمعه بالرئيس الشرفي لمنتدى رجال الأعمال الفرنسيين ''الميداف'' فرانسوا بيريغو على ضرورة توجيه الاستثمارات الفرنسية المرتقبة بالجزائر نحو قطاعات الكهرباء والميكانيك والأشغال العمومية والصناعات الغذائية الفلاحية من أجل تحمل الأخطار الاقتصادية مع الشركاء المتوقعين في هذه المجالات. وأشار الوزير إلى وجود تقارب في النظام الإداري بين الجزائروفرنسا، مما يسمح بتوفير مناخ ممتاز للاستثمار وتحقيق نجاحات كبيرة مقارنة بدول أخرى، حيث شهدت المبادلات التجارية نموا معتبرا من 9 ملايير دولار سنة 2007 إلى 13 مليارا في السنة الماضية، وينتظر أن تصل إلى مستويات أكثر مع نهاية .2009 وأوضح تمار أن الجزائر قد تبنت توجها جديدا لتعزيز وتنويعا صادراتها خارج سلة المحروقات ودفع النمو الاقتصادي من خلال التركيز على الإنتاج الفلاحي والصيد البحري وكذا الصناعات الخفيفة والمتوسطة، حيث تم إعداد برنامج لإعادة تأهيل المؤسسات العمومية وتحسن مستوى التأهيل لنحو 300 إطار، بالإضافة إلى تعديل المنظومة الجبائية والجمركية لإضفاء جو تنافسي بالسوق الوطني. من جهته، أعلن رئيس ''الميداف''، فرانسوا بيريغو، أن المؤسسات الفرنسية ستقوم باستثمار ما يقارب خمسة ملايير دولار في الجزائر في السنوات القادمة، وهذا من خلال تواجد 420 فرع لمؤسسات فرنسية تمكنت من استحداث 35 ألف منصب عمل مباشر وأكثر من 100 ألف منصب عمل غير مباشر. وقال فرانسوا بيريغو الذي حل بالجزائر منذ يومين على رأس وفد يتكون من 70 مؤسسة فرنسية، إن فرنسا تشارك في التكوين والإنتاج وتحويل التكنولوجيا في إطار تجسد الاستثمارات المعلن عنها في مشاريع في مجالات الطاقة. للإشارة، فإن الوفد الفرنسي الذي يتقدمه رئيس لجنة الجزائر في جمعية الشركات الاقتصادية الفرنسية تيبولت سيليكوي جاء في زيارة هي الأولى من نوعها بدعوة من منتدى رؤساء المؤسسات تستمر على مدار ثلاثة أيام لبحث فرص التعاون والشراكات في قطاعات مختلفة، وتأتي هذه الزيارة بعد جملة التعديلات التي عرفتها منظومة الاستثمار الجزائرية والتي تكرس مبدأ الأغلبية الوطنية بأزيد من 51 في المائة لجميع المشاريع الاستثمارية الأجنبية المنفذة بالجزائر.