طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر بتوقيع عقوبة السجن النافذ لمدة 15 سنة في حق مغتربة بفرنسا، لارتكابها جناية القتل العمدي إضرارا بطفلتها حديثة العهد والولادة. وحسب مجريات محاكمة المتهمة فانه تم إحالتها إلى محكمة الجنايات وفقا للفعل المنصوص والمعاقب عليه بنص الماد 242 من قانون العقوبات، حيث تتلخص وقائع قضية الحال في أن هذه الأخيرة قدمت إلى الجزائر من أجل قضاء العطلة الصيفية عند عمتها، حيث هي مغتربة بفرنسا ، وخلال هذه الفترة أحست بآلام في بطنها قبل ان تدخل إلى المرحاض بحجة قضاء حاجتها لكن نيتها كانت التخلص من مولودها بعد ان وضعته هناك ، ولأنها أصيبت بنزيف دموي حاد قامت عمتها بنقلها على جناح السرعة إلى مستشفى مصطفى باشا من اجل إسعافها ، أين تبين أنها وضعت مولودا وعند البحث المكثف عنه تم العثور عليه في كيس المهملات، وبناء عليه فقد أشار ممثل النيابة العامة إلى ثبوت الوقائع ضدها، خاصة فيما يتعلق بالقتل العمدي لطفل حديث الولادة وفقا للمادة 259 ،فيما أكد توفر الركن المعنوي بجانبيه القصد العام والخاص، حيث العام تنص عليه المادة 245 والمتمثلة في إزهاق روح إنسان حي، وذلك بناء على ما أثبتته الخبرة التي جاء فيها أن المولود الذي تبين انه أنثى ولد حيا مع علم أمه، أما بالنسبة للقصد الخاص في القضية فيتمثل في إرادة الجانية وإصرارها على ولادة الطفلة مع قتلها ،وعليه فقد أمر بتوقيع العقوبة السالفة الذكر. في حين أكدت عمة المتهمة أثناء مثولها أمام هيئة المحكمة، أن ابنة أخيها مكثت عندها لمدة شهر ونصف، ولم تبح بسرها ، حيث لم تخبرها بحملها وأنها علمت بوضعها لطفلتها عندما دخلت المرحاض أين وضعتها فوق أكياس مربوطة مع باقي الفضلات، ومن جهته الدفاع ركز على ظروف موكلته ، حيث أكد أنها كانت تعاني من عدة مشاكل أثرت عليها سلبا و عمرها لم يتجاوز 10 سنوات ، ناهيك عن تعرضها للاغتصاب من قبل ابن عمتها ،كما أشار في الوقت ذاته إلى أنها ارتكبت الجرم في حق مولودها دون وعي، لذلك التمس من هيئة المحكمة إفادتها بأقصى ظروف التخفيف.
