دعت النقابة الوطنية لعمال القطاع إلى ضرورة الالتفاف حولها للضغط على وزارة بن بوزيد للاستفادة من المنح والتعويضات التي ينشدونها . وخلص المؤتمر الثاني الذي نظمته النقابة الوطنية لعمال التربية والتعليم على مدار اليومين الأخيرين إلى تبني عدة توصيات سيتم رفعها في الأسبوع المقبل على مستوى وزارة التربية الوطنية التي تعني وجوب إعادة تصنيف عمال قطاع التربية والرفض المطلق للإجحاف الذي مس أسلاك ورتب عدة. وتطالب النقابة الوطنية لعمال التربية في بيان لها أصدرته عقب المؤتمر و حصلت '' الحوار'' على نسخة منها بربط النقطة الاستدلالية بمؤشر غلاء المعيشة لموظفي قطاع التربية واحتساب التقاعد بنسبة 100 بالمائة لآخر اجر شهري مع إلزامية مسايرة متقاعدي قطاع التربية لأي زيادة تمس موظفي القطاع. . مبرزة في ذات البيان رفضها المطلق لقرارات الثلاثية فيما يخص التقاعد المسبق وتحديد سن التقاعد ل 60 سنة والمطالبة باستثناء عمال قطاع التربية وتحديد سن 25 سنة عمل لتقاعدهم. كما تدعو ذات النقابة في نفس البيان '' وجوب استفادتهم السريعة من أموال الخدمات الاجتماعية حتى تصبح فعلا اجتماعية ، وحتى تمكن الموظف من رفع بعض الغبن عنه في ظل تقلبات السوق الدولية والارتفاع الفاحش للأسعار خصوصا في الظروف الطارئة كرمضان والأعياد الدينية والمناسبات المختلفة كالزواج والوفاة وغيرها ''. وسجل المؤتمرون تخوفهم الكبير من خيبة أمل مرة ثانية في النظام التعويضي المرتقب مناقشته على غرار القانون الخاص الذي يعتبر انتكاسة حقيقية لموظفي القطاع، محذرين مرة أخرى مغبة الاستخفاف بهم والاستهانة بملف النظام التعويضي الذي يعتبرونه أملهم الأخير في إعادة منزلة موظفي قطاع التربية إلى مكانتها الحقيقية.
