أوضح المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي أن مؤشر المستوى التعليمي بالجزائر لا زال ضئيلا حسب دراسة أعدها في الفترة ما بين 2002-.2006 معتبرا أن هذا الوضع بمثابة نتيجة مباشرة لمستوى محو الأمية الذي يبقى ضعيفا نسبيا، والذي يقدر ب 8.72 بالمئة في سنة 2006 بالنسبة للأشخاص البالغين من العمر 15 سنة فأكثر. جاء في التقرير السابع حول التنمية البشرية الذي أعده المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، والذي تم تقديمه نهاية الأسبوع المنصرم، أن مؤشر مستوى التعليم قد عرف تطورا متوسطا بلغ 22.1 بالمائة ما بين 2002-2006 في حين أن مؤشر الناتج الداخلي الخام مقارنة بالقدرة الشرائية قد سجل تطورا متوسطا بلغ 52.1 بالمائة خلال نفس الفترة. فروق واضحة في التعليم بين الجنسين أشار المجلس في تقريره إلى أن التقدم الذي تم إحرازه في مجال التمدرس لا يؤثر بشكل كبير على تطور مؤشر المستوى التعليمي، بالنظر إلى ضعف معدله حيث بلغ 36.27 بالمئة من السكان المقيمين، علاوة على كون الفرق بين النساء والرجال يبقى مرتفعا بفارق 17 نقطة خلال سنة .2006 ومما ذكره التقرير بخصوص التعليم ومحو الأمية، التأثير الإيجابي لمؤشر معدل الحياة عند الولادة على مؤشر التنمية البشرية، مقابل التأثير السلبي على مؤشرات المستوى التعليمي، مع الإشارة إلى أن معدل الحياة لدى الولادة مماثل لذلك المسجل في بلدان ذات تنمية بشرية مرتفعة، مثل بولونيا والمجر والأرجنتين. وتابع التقرير أن مؤشر معدل الحياة عند الولادة قد سجل تقدما سنويا متوسطا بلغ 16ر1 بالمائة، مؤكدا أن معدل الحياة عند الولادة كمؤشر للحالة الصحية للسكان قد انتقل في الجزائر من 5.72 سنة 2000 إلى 3.75 سنة .2006 وأرجع جوانب التحسن إلى انخفاض نسبة الوفيات لدى الأطفال، مؤكدا على استمرار وجود نسبة وفيات عند الولادة وانخفاض غير كاف لوفيات الأمومة، التي لازالت تقدر ب 6.92 لكل 100 ألف ولادة. ارتقاء بمشاركة المرأة في مستويات عدة وأوضح رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن النتائج المحصل عليها تعد نسبيا مرضية بما أنه تم تسجيل تقدم ملموس خلال السنوات الأخيرة، سيما في مجالات الصحة والتربية، أو في المساواة بين الجنسين مع المزيد من مشاركة النساء في مستويات أكثر أهمية في الحياة الوطنية في مجملها، وهذا ما تتفق حوله مجمل التحاليل التي أعلنت عن التحسن شبه الكلي لمؤشرات التنمية البشرية في الجزائر مقارنة بمضمون برنامج الأممالمتحدة للتنمية. وبلغت نسبة النساء العاملات بالجزائر، وفق ماورد في التقرير، 9ر16 بالمئة من إجمالي السكان العاملين في سنة 2006 تأكيدا على أن النساء شأنهن شأن الرجال يمارسن نشاطات موازية بنسبة 51 بالمئة مع غياب التأمين الإجتماعي بعدما أصبح القطاع الخاص أول موظف للنساء في سنة 2006 بنسبة 3ر57 بالمئة مقابل 7ر42 بالمئة بالنسبة للقطاع العمومي.
