أشارت المعطيات التي قدمها الديوان الوطني للإحصائيات إلى أن البطالة بالجزائر في تراجع مستمر خلال السنوات العشر الأخيرة وتخص 1072000 شخص في سن العمل سنة 2009 أي ما يعادل نسبة 2ر10 بالمئة. وتبرز هذه النتائج التي أعلنها نهاية الأسبوع المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات براح منير خالد الجهود التي بذلتها السلطات العمومية لدعم التشغيل ودعم مسار تقليص نسبة البطالة التي كانت تقدر بنسبة 30 بالمئة في سنة 1999 قبل تراجعها تدريجيا إلى 3ر11 بالمئة سنة 2008 ثم إلى 2ر10 سنة .2009 وتميزت الفترة الممتدة من 1999 و 2007 بخلق أزيد من 4 ملايين منصب شغل دائم ومؤقت وارتفاع عدد الأشخاص العاملين بحيث انتقل من 6 ملايين في 1999 إلى أزيد من 9 ملايين مسجلا ارتفاعا بمعدل سنوي بلغ 6ر5 بالمئة. وخلال المؤتمر العربي الأول حول تشغيل الشباب الذي انعقد في شهر نوفمبر الفارط بالجزائر أبرز رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في رسالة أن ''البرامج والآليات التي وضعتها الجزائر لمحاربة البطالة وترقية التشغيل موجهة أساسا للشباب من خلال مخطط يعتمد على المقاربة الاقتصادية أساسا وذلك بتشجيع الاستثمار المنتج المولد لفرص العمل وتثمين الموارد البشرية وتشجيع التكوين المؤهل وعصرنة تسيير سوق العمل، إلى جانب اعتماد أجهزة المساعدة على إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من قبل الشباب''. وتقوم الإجراءات الموجهة لدعم مخطط مكافحة البطالة على رفع التحفيزات الجبائية وتمديد فترة الإعفاء من الضرائب إلى سنتين لكل الاستثمارات التي تخلق عند الانطلاق 100 منصب شغل دائم وكذا أعمال دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي توفر مناصب شغل. كما يدعم سياسة التشجيع هذه قانون المالية لسنة 2010 الذي ينص على تخصيص ما يزيد عن 100 مليار دج (لتمويل منح التضامن الجزافية وإنشاء مناصب شغل مؤقتة وجهاز المساعدة على الاندماج المهني وصناديق الضمان الاجتماعي تعويضا عن تخفيضات الاشتراك التي يستفيد منها أرباب العمل في إطار إجراءات تشجيع المؤسسات على إنشاء مناصب الشغل من طرف المؤسسات). كما تقوم سياسة مكافحة البطالة على العديد من الأجهزة من بينها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب التي سمحت بإنشاء مؤسسات مصغرة وخلق 274732 منصب عمل (من بينها 123143 منصب في الفترة الممتدة بين 2004 و 2008) إلى جانب ''عقود إعادة التشغيل'' التي ساعدت على تشغيل 300520 شاب (من بينهم 29500 بين 2004 و 2008). وأبرزت المؤشرات الأخيرة التي قدمها الديوان الوطني للإحصائيات أن أغلبية البطالين يمضون 24 شهرا فما فوق قبل العثور على منصب عمل فيما تقبل النسبة الكبرى منهم أعمالا في أي قطاع. كما أعلن الديوان الوطني للإحصائيات أن أصحاب المستوى المتوسط بلغ تعدادهم 415 ألف بطال، فيما بلغ عدد أصحاب المستوى الجامعي الذين يعانون من البطالة 255 ألف بطال، وعدد ذوي المستوى الثانوي 226 ألف مقابل 140 ألف من ذوي المستوى الابتدائي فيما قدر عدد البطالين الذين ليس لهم أي مستوى تعليمي 57 ألف شخص.