ينتظر العراقيون عاصفة سياسية جديدة بعد أن أعلن مصدر رفيع المستوى في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق استبعاد حوالي 500 مرشح للانتخابات إثر شمولهم بقانون هيئة العدالة والمساءلة. وقالت مديرة دائرة الانتخابات في المفوضية حمدية الحسيني ''صدر قرار من مجلس المفوضية باستبعاد حوالى 500 اسم من المرشحين مشمولين بقانون هيئة العدالة والمساءلة'' مشيرة إلى أن الهيئة أرسلت الأسماء إلى المفوضية، وأشارت إلى ''وجود نساء بين الأسماء المشمولة بالقرار''. وتصدر ''المساءلة والعدالة'' قرارات بمنع مرشحين من خوض الانتخابات التشريعية المقررة مطلع مارس المقبل بتهمة الانتماء أو الترويج لحزب البعث المنحل، أو لخلل ما مثل تقديم عدد من المرشحين شهادات جامعية مزورة أو غير ذلك، وتابعت الحسيني أن ''أمام الكيانات السياسية خيار إبدال المرشحين المشمولين بقرار المفوضية خلال مهلة أقصاها ثلاثة أيام''. وقد أقر البرلمان تشكيل هيئة تمييز تتولى النظر في قرارات ''المساءلة والعدالة'' بحق عناصر حزب البعث المنحل، مكونة من سبعة قضاة رشحهم المجلس الأعلى للقضاء. وكانت ''هيئة المساءلة والعدالة'' قررت قبل أسبوع منع 15 كيانا سياسيا، أبرزها كتلة المطلك، من المشاركة في الانتخابات التشريعية. وأثار القرار عاصفة سياسية بين مؤيد ومعارض ومشكك في شرعيته لأن مجلس النواب لم يقر حتى الآن تشكيلة الهيئة رغم موافقته على قانونها الخاص مطلع العام .2008 وكان البرلمان العراقي قد أقر قانون ''المساءلة والعدالة'' ليحل مكان قانون اجتثاث البعث، وينص على إجراءات أقل صرامة تجاه أعضاء المراتب الدنيا لحزب البعث. وقضى القانون الجديد بإنشاء ''هيئة وطنية عليا للمساءلة والعدالة'' بدلا من ''هيئة اجتثاث البعث'' التي أعلن تأسيسها في ماي 2003 في إطار أول القرارات التي اتخذتها سلطة الائتلاف المؤقتة برئاسة الأمريكي بول بريمر بعد الاجتياح.
