قررت هيئة قضائية عراقية إلغاء نتائج 52 مرشحا شاركوا في الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من مارس شملتهم إجراءات هيئة المساءلة والعدالة بحجة ارتباطهم بالنظام السابق. * وقال علي المحمود ،مدير إعلام هيئة المساءلة والعدالة اليوم أن مشاركتهم في الانتخابات التشريعية تعتبر لاغية. * وأعلنت حمدية الحسينية، عضو مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن المستبعدين يحق لهم تقديم طعون للهيئة التمييزية السباعية المشكلة من قبل البرلمان خلال شهر. * من جانبه، كشف المدير التنفيذي للهيئة علي اللامي أن "القرار نهائي وقطعي وغير قابل للتمييز، وان المشمولين تهمل أصواتهم". * وقال أن "اثنين فقط من المشمولين فازا بالانتخابات، احدهما مرشح العراقية إبراهيم محمد عمر". * وأكد أن 22 من المشمولين هم مرشحو القائمة العراقية، فيما الباقون هم مرشحون قوائم متفرقة أخرى لم تفز بالانتخابات. * و يشار إلى أن القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي حققت المرتبة الأولى بالانتخابات حيث حصلت على 91 مقعدا يليها ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي.