فتح 50 مركزا صحيا لفائدة موظفي قطاع التربية

سيستفيد موظفو قطاع التربية من 50 مركزا صحيا، يتم فتحهم على مستوى كامل التراب الوطني، ابتداء من شهر سبتمبر القادم لأجل المتابعة الصحية الدقيقة، فيما سيتم بالمقابل إبرام اتفاقيات مع المستشفيات والمراكز الصحية العمومية والخاصة، بهدف تجسيد قوانين طب العمل على أرض الواقع. يتوقع أن يتسلم وزير التربية الوطنية بوبكر بن بوزيد، بداية شهر فيفري الوثيقة النهائية للجنة المشتركة، بين ممثلي وزارة التربية والنقابات المستقلة، المتعلقة بملف طب العمل.
وستعرف المقترحات التي أعدها أعضاء اللجنة المشتركة تجسيدا على أرض الواقع بداية شهر سبتمبر المقبل أي مع الدخول الاجتماعي القادم. وحسب مسعود بوديبة قيادي بالمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني فإن ما خلصت إليه اللجنة المشتركة، هي مقترحات كلها تصب في الرعاية الجيدة لموظفي التربية، كاشفا عن اتفاق يعني فتح 50 مركزا صحيا بقدر عدد مديريات التربية المتواجدة على المستوى الوطني لأجل أن يستفيد من خدماته الموظفون، كما سيتم حسبه، إبرام اتفاقيات بين الوزارة الوصية والمستشفيات والمصحات العمومية والخاصة لأجل تجسيد قوانين طب العمل على أرض الواقع. وبشأن تصنيف الأمراض المهنية أوضح مسعود بوديبة أن بعد فتح هذه المراكز فإنه سيتم تحديد القائمة النهائية لجملة الأمراض المهنية على اعتبار الطبيب الذي سيشرف على كل مركز هو من سيخول له تصنيف المرض المهني من غير المرض المهني. من جهته أكد مزيان مريان رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني على ضرورة عدم الاستهانة بمقترحات اللجنة المشتركة والعمل على تطبيق قوانين طب العمل على أرض الواقع على اعتبار أن النقص في الخدمات الصحية كان مرده تغييب القوانين وعدم تطبيقها.