وفرت مديرية التجارة والجماعات المحلية، أزيد من 1000 عون متخصص في مراقبة السلع وقمع الغش عبر المحلات التجارية في فترة الصيف، ضمن مخطط محلي مسطر من قبل ذات المديرية بالتنسيق مع وزارة الصحة وكذا بعض الجماعات المحلية، التي تنشط في المجال التجاري، وتعد المبادرة المطبقة خلال الفترة الصيفية من سنة 2008 الثالثة من نوعها، حيث تم خلال شهري جويلية وأوت من سنة 2005 إحصاء 5115 تدخل من طرف أعوان المراقبة بالجزائر العاصمة تم من خلالها حجز مواد استهلاكية قدرت بمليون و725 ألف دينار واقتراح 283 غلق للمحلات وتسجيل 2911 محضر توجيه. ستشمل عمليات المراقبة مختلف المواد الاستهلاكية لاسيما سريعة التلف مثل الأجبان وعلب التونة والمايونيز ومختلف السلع المعروضة عبر الأسواق الفوضوية والمحلات ذات السجل التجاري مع النظر في مسألة السجلات التجارية. وحسب تأكيد بعض المسؤولين '' للحوار '' فإن عمليات المراقبة متواصلة عبر كافة أحياء العاصمة، ستستفيد من خلال العملية فئة شبانية جامعية معتبرة من مناصب شغل خلال الفترة الصيفية في إطار تكوين أعوان مراقبين للسلع والمواد الاستهلاكية، إضافة إلى نشاط المصالح الأمنية، التي تم من خلالها إحصاء 175 مخالفة قانون حماية الصحة وترقيتها، وأحصت مصلحة النشاطات التجارية المنظمة 158 غلق إداري و15 اقتراح غلق و48 إعادة فتح وذلك ما جاء في حصيلة المصلحة الولائية للشرطة العامة والتنظيم، حيث تم منح 89 رخصة وسحب 03 رخص و73 مخالفة متعلقة بالصحة العامة على مستوى الشواطئ العاصمية، إضافة إلى تسجيل تدخلها على مستوى المطاعم العمومية والخاصة.
