أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين الهادي خالدي أمس على أهمية ''التكوين المهني النوعي'' للمواصلة في مسيرة الإصلاح التي عرفها القطاع في السنوات الأخيرة. وقال وزير التكوين و التعليم المهنيين خلال افتتاح الندوات الجهوية للتكوين والتعليم المهنيين التي انطلقت أشغالها بالمعهد الوطني للتكوين المهني بالجزائر العاصمة أن السياسة الوطنية للتكوين المهني ''انتقلت خلال السنوات الأخيرة من سياسة تعتمد على العرض إلى سياسة تعتمد على الطلب من خلال استحداث تخصصات تتلائم ومتطلبات القطاعات الاقتصادية الأخرى''. وأشار خالدي في هذا الصدد إلى أن وزارته تعمل على مرافقة المشاريع الوطنية الكبرى كمشاريع الإسكان و الأشغال العمومية كالطريق السيار شرق-غرب بطلب من الوزارات المعنية عن طريق استحداث تخصصات تكوينية من شأنها تزويد هذه القطاعات و قطاعات أخرى كالفلاحة و الصيد البحري باليد العاملة المؤهلة. وبخصوص الندوات الجهوية للتكوين والتعليم المهنيين التي انطلقت أمس عبر المقاطعات الستة: الجزائرالمديةورقلةعنابة سيدي بلعباس سطيف و عنابة قال الوزير أن هذه الندوات تعتبر ''همزة وصل بين الإدارة المركزية و مراكز التكوين المهني عبر كامل التراب الوطني سيقوم من خلالها إطارات القطاع بتقييم حصيلة سنة 2009 و مدى تقدم التحضيرات للدخول المهني لدورة فيفري 2010''. وأضاف خالدي انه من واجب كل مديرية جهوية تقديم الحصيلة و التقارير بكل ''شفافية و مع ذكر الإيجابيات والسلبيات'' حتى يتسنى لإطارات القطاع القيام بتقييم موضوعي من شأنه تذليل الصعاب و تحسين نظام التكوين. للإشارة فأن الندوات الجهوية للتكوين والتعليم المهنيين التي ستدوم يومين ستكون متبوعة بندوة وطنية سيتم عقدها يومي 17 و 18 فيفري تحسبا للدخول المهني ستقوم بتحليل واثراء التوصيات المتخذة من طرف الندوات الجهوية وكذا المصادقة عليها بالإضافة إلى إعداد مشاريع النصوص التشريعية و التنظيمية ذات الطابع التقني و البيداغوجي.