يشرع اليوم أساتذة التعليم الثانوي والتقني في إضراب عن العمل، على مدار أسبوع متجدد آليا، مشترطين للعدول عن هذا الخيار نزول الوصاية عند مطالبهم المهنية والاجتماعية في مقدمتها تحديد تاريخ تطبيق نظام المنح والعلاوات. وأكد رئيس النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي مزيان مريان أن عودتهم لخيار الإضراب عن العمل مرده السياسة المنتهجة من قبل الجهات الوصية التي تتسم بكثير من التعتيم ويكتنفها الكثير من الغموض، بعد أن أدار الوزير بوبكر بن بوزيد ظهره لهم وأبى أن يعلن عن تاريخ الإفراج عن المنح والعلاوات، وكذا التاريخ الذي يفترض أن يطبق فيه هذا الملف على أرض الواقع. ويعتقد منسق النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ''رفض الوزارة الوصية وتحديد تاريخ الإفراج وتطبيق نظام التعويض يترجم بوضوح عدم وجود أي نية للجهات الوصية سيما وأن الملف المعروض على لجنة الحكومة لا يتطلب إلا الوقت القليل''. ومن بين المخاوف التي تنتاب الأساتذة يكشف مزيان مريان احتمال التقليص من نسب منح المردودية في نظام التعويض الجديد التي ستحسب على أساس الأجر القاعدي الجديد بنسبة 20 بالمائة بدل 40 بالمائة كما هو معمول به حاليا، مبرزا أنه إذا ما سجلت مثل هذا القرار في هذا الملف فإنهم كنقابة لن يترددوا في التحرك بقوة سيما وأن يخالف تماما مقترحات اللجنة المشتركة المنصبة للغرض وما سيجعل الأثر الرجعي حين تطبيقه يوافق الصفر حسب مزيان مريان الذي طالب الإبقاء على نسب منح المردودية على قيمها الحالية وتطبيقها على أساس الأجر القاعدي الجديد. وجدد ذات المتحدث جملة مطالب الأساتذة إلى جانب الإسراع في تطبيق نظام المنح والعلاوات، ومطلب الإبقاء على التقاعد بعد 25 سنة من الخدمة في سلك التعليم نظرا لخصوصية المهنة. الجدير بالذكر أن اتحادية عمال التربية والتكوين وكذا المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني قررا الدخول في إضراب مشترك قبل 25 من الشهر الحالي على أن يتحدد التاريخ بعد اختتام دورتي مجلسيهما الوطني.
