طالب وزير الخارجية مراد مدلسي بتحسين الاتفاقية المتعلقة بوضع الجالية الجزائريةبفرنسا الموقعة عام 1968 ، وتحيينها وفق المستجدات الايجابية التي أدخلت على القانون الفرنسي . ونقلت جريدة '' لوموند'' الفرنسية '' تصريحات لمدلسي أكد فيها انه فيما يخص وضعية الجالية الجزائرية المقيمة في فرنسا ، فإن الجزائر ترى انه من الضروري الحفاظ على اتفاقات 1968 وتحسينها، مع مراعاة التطور الذي يشهده القانون العام الفرنسي ، وبالأخص ما تعلق منه ببعض الأحكام ''الأكثر ايجابية''، في إشارة منه أن الجزائر لا تريد أن تطبق القوانين المتشددة التي وافق عليها البرلمان الأوروبي على رعاياها، خاصة ما تعلق منها بميثاق العودة الذي يستهدف المهاجرين غير الشرعيين ، وكذا مشروع البطاقة الزرقاء الذي يكرس منح التأشيرات بطريقة انتقائية تستهدف جذب كفاءات العالم الثالث . و في موضوع آخر ، تطرق مدلسي للأولوية المطلقة التي يوليها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للتنويع الاقتصادي مع شركاء الجزائر من خلال ترقية الاستثمارات خارج قطاع المحروقات. وتناول الوزير في حديثه مع الصحيفة الفرنسية العديد من القضايا، كملف إعادة الأرشيف الجزائري المنهوب من طرف الاستعمار الفرنسي، كما انتقد مدلسي الظروف ''غير المقبولة'' التي تمت في ظلها معالجة عدد من الملفات لاسيما ملف الدبلوماسي الجزائري حساني وبروز ملف رهبان تيبحرين من جديد، وآخرها ملف الإعلان الأحادي الجانب من طرف باريس بخصوص القائمة التمييزية للبلدان التي تعتبر أنها تشكل خطرا . ولدى تطرقه للقضايا الدولية ، أكد مدلسي موقف الجزائر الداعي إلى ضرورة السماح بتنظيم استفتاء يمكن الشعب الصحراوي من تقرير مصيره بكل حرية، أما فيما يخص الوضع في منطقة الساحل، فابرز رئيس الدبلوماسية الجزائرية الجهود السيادية التي تبذلها بلدان المنطقة المعنية لتعزيز التعاون فيما بينها ، بما في ذلك مكافحة الإرهاب .