خص وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي، جريدة ''لوموند'' الفرنسية بحديث مطول تطرق فيه إلى مسائل تتعلق بتطور العلاقات الجزائرية الفرنسية على ضوء المؤهلات والطاقات التي تتطلب استثمارا أكبر. وشدد الوزير في هذا الحديث على الأولوية المطلقة التي يوليها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للتنويع الاقتصادي مع شركاء الجزائر من خلال ترقية الاستثمارات خارج قطاع المحروقات. كما تناول الحديث ملفات تعتبر حساسة مثل واجب الذاكرة وإعادة الأرشيف الجزائري. وفيما يتعلق بوضعية الجالية الجزائرية في فرنسا، إشار الوزير إلى ضرورة الحفاظ على اتفاقيات 1968 وتحسينها مع مراعاة التطور الذي يشهده القانون العام الفرنسي فيما يخص أحكامه ''الأكثر إيجابية''. أما بالنسبة للمسائل الدولية فقد تطرق مدلسي إلى مسألتين هما: الصحراء الغربية والتعاون بين بلدان الساحل. وجدد الوزير مدلسي موقف الجزائر فيما يخص ضرورة السماح بتنظيم استفتاء يمكن الشعب الصحراوي من تقرير مصيره بكل حرية. أما فيما يخص الوضع في منطقة الساحل فأكد الوزير على الجهود السيادية التي تبذلها بلدان المنطقة المعنية لتعزيز التعاون فيما بينها بما في ذلك مكافحة الإرهاب والآفات الأخرى. وبخصوص هاتين المسألتين أكد مدلسي أ،ن ''الجزائر لن تدخر جهدا لتقديم مساهمتها في ظل احترام المبادئ الثابتة بالنسبة للدبلومساية الجزائرية، والمتمثلة في الدفاع عن القضايا العادلة في العالم وعدم التدخل الخارجي وتطوير التعاون بكل أبعاده''. وتعكس تصريحات مدلسي مدى حالة الفتور التي تمر بها العلاقات على محور الجزائر باريس، التي ما إن تتوطد لفترة حتى تعود إلى درجة ''الاحتقان'' وهو ما يتجلى في رفض الجزائر استقبال وزير خارجية فرنسا برنار كوشنير مما جعله يراسل نظيره مراد مدلسي بداية فيفري الجاري، يطلب من جديد برمجة زيارة له للجزائر شهر مارس القادم.