أكدت دراسة للبنك الدولي نشرت أول أمس أن محاربة الفساد وتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية يمكن الحكومات من رفع مرتبات الموظفين بنسبة 400 بالمائة. وأفادت الدراسة التي عرضت بعض جوانبها خلال ورشة عمل نظمت بالقاهرة حول''أهمية تطبيق مبادئ حوكمة الشركات والشفافية'' أنه لو تم حصر الأموال المستخدمة في صور الفساد المختلفة وتقنينها في رسوم مدفوعة عند تقديم الخدمة لأمكن للحكومات من خلال جمع هذه الحصيلة زيادة مرتبات الموظفين بنسبة 400 في المائة مع وضع القواعد والمعايير والتشريعات التي تضمن حصول كل مواطن على الخدمة أو ما يستحقه وفق قواعد محددة وفى فترة زمنية معروفة مقدما. وأبرزت الدراسة أن الرشوة بغرض تسهيل أعمال داخل المؤسسة أو ممارسات غير شرعية تعتبر من أكثر أوجه الفساد انتشارا في الدول النامية علاوة على سوء استخدام السلطة من قبل الفرد أو المؤسسة. وأشارت إلى أنه من العواقب المترتبة على الفساد في الشركات زيادة تكلفة المشاريع وحرمان شركات من دخول منافسات معلنة وتعريض المعاملات التجارية للخطر. كما يترتب عن انتشار الفساد هروب المستثمرين وتقليل دور القانون وفقدان الثقة لدى المواطنين تجاه الحكومة أو الهيئات وكذا زيادة تكاليف الخدمة أو المنتج مع انخفاض الجودة وذلك بتخصيص المناقصة على مستثمر غير مقبول. وتطرقت الدراسة إلى كيفية القضاء على هذه الظاهرة وقالت إن الفساد لا يمكن القضاء عليه ولكن يمكن اكتشافه وتقليله من خلال تطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح وتقوية أنشطة محاربة الفساد بين المستثمرين والمواطنين وخلق نظام تحفيزي للموظفين. وأشارت الدراسة في هذا السياق إلى التهرب الضريبي وأكدت أهمية التوعية لدى الشركات ورجال الأعمال أن التهرب ليس في صالحهم لأن من شأن دفعها أن توظف في استثمارات ورواتب لزيادة القوة الشرائية والطلب مما يساعد على تنشيط دوران حركة السوق وزيادة الطلب الاستهلاكي على منتجاتهم. وقدمت مثلا على ذلك أنه لو تم إنفاق 100 مليون دولار متهربة من الضرائب داخل خطة الدولة الرسمية لامكن تحقيق قيمة مضافة مضاعفة تصل إلى 400 مليون دولار.
