كشفت اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق العمال عن استلام قرابة 300 ملف مكتمل الوثائق، حول شكاوي العمال والموظفين الجزائريين من ممارسات الشركات الأجنبية العاملة في جنوب الوطن، لا سيما الشركات متعددة الجنسيات والمجمعات البترولية. وأوضح ياسين زايد عضو مؤسس في اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق العمال التابعة للنقابات المستقلة في تصريح نقلته أمس مصادر إعلامية أن عددا كبيرا من الملفات يشتكي فيها العمال من الممارسات غير القانونية للشركات البترولية العاملة في الصحراء الجزائرية، لا سيما متعددة الجنسية منها، أودعت لدى الأمانة العامة للجنة. وأشار ياسين زايد إلى أن اللجنة الوطنية تسلمت مؤخرا ملفات لنحو 220 عامل من شركة واحدة تم طردهم بطريقة تعسفية، من ضمن القائمة التي تشمل عددا كبيرا من الشكاوي المودعة لدى اللجنة، وأضاف أن اللجنة ستعمل على مساعدة العمال والوقوف إلى جانبهم، خاصة وأن أغلبهم يعمل في ظروف قاهرة بالصحراء الجزائرية. وقال زايد في تصريح لموقع '' كل شيء عن الجزائر''، إن اللجنة تلقت آلاف الاتصالات والشكاوى من مختلف أنحاء الوطن، غير أن العدد الذي اكتمل من ناحية الدراسة والتأكد من سلامة وثائقه فاق 300 ملف في فترة وجيزة جدا. وبخصوص أبرز الشركات التي يشتكي منها العمال، فذكر المتحدث على وجه الخصوص كلا من شركة ''واذرفورد'' العالمية، وشركة ''وستارن جيكو''، وغيرها من الشركات الأخرى. وتأسست اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق العمال موازاة مع الإضراب الذي شنته مريم مهدي التي كانت تعمل بإحدى الشركات البترولية وطردت بطريقة تقول إنها تعسفية. ويعاني العديد من العمال الجزائريين بالشركات البترولية في الصحراء لا سيما متعددة الجنسيات منها، العديد من المشاكل تختلف مع اختلاف الشركة، وتتنوع من مشاكل تتعلق بالعقود إلى مشاكل التأمين، وكذا مشاكل تتعلق بالحالة الاجتماعية.